اظهارات دکترکرامت اله زیاری، استادتمام دانشگاه تهران درارتباط باکنوانسیون حقوقی دریای خزر :

1- مطابق با کنوانسیون 1982، مرز دریایی کشورها حدود 12 مایل تعیین شده است، البته این قانون مربوط به دریای آزاد و اقیانوس هاست، ولی دریای خزر دریای آزاد محسوب نمی شود.

2- آنچه از قراردادهای 1921 و 1940 استنباط می شود این است که ایران و شوروی سابق در دریای خزر دارای حقوق مساوی هستند.

3- ایران می بایست قبل از توافق نامه اخیر، مساله دریای خزر را به دادگاه لاهه احاله می نمود و تقاضای حق السهم 50 درصدی می کرد، احتمال بسیاری وجود می داشت که لاهه به نفع ایران، مبنی بر حق السهم مساوی با شوروی سابق ( یعنی روسیه و سه کشور اقماریش)، یا بیش از 20 درصدی برای ایران رای صادر می نمود.

4- پس از فروپاشی شوروی سابق، کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان منتزع شده از شوروی سابق، می بایست حق السهم خود را از ماترک شوروی سابق (روسیه) بگیرند نه از ایران.

5- قراردادهای دوجانبه، سه جانبه بین روسیه و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، غیرقانونی است و باید با حضور همه طرف ها، به خصوص ایران انجام گردد.

6- براساس قراردادهای 1921 و 1940، حقوق حقه ایران در کنوانسیون حقوقی مورخ 21 مرداد 1397 دریای خزر رعایت نشده است.

7- پیشنهاد می شود بررسی کارشناسانه دقیقی، قبل از تصویب این قرارداد در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد و تیمی از کارشناسان، متشکل از علوم مرتبط (حقوق، حقوق بین الملل، جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و...) عهده دار بررسی گردند تا مجلس محترم متناسب با منافع ملی تصمیم گیری نماید.

8- در قرارداد 21 مرداد 97، قلمرويى به نام درياى سرزمينى براى كشورها اضافه شده كه اشتباه بزرگى است و در مجموع به نفع كشور نيست.

9- خط مبدأ ساحل ما به دليل صاف بودن ساحل نمى تواند آب داخلى براى ما ايجاد كند كه ظاهرا هنوز خط مبدأ سواحل مشخص نشده و به آينده موكول شده است. تعيين دو قلمرو "حق انحصارى ماهيگيرى" و "درياى سرزمينى" هم سهم مارا كاهش مى دهد.

10- دولتمردان بايد در دو مورد براى آينده دقت كنند:

الف- تعيين خط مبدأ

ب - مديريت منابع مشترك آب أعم از منابع داخل و كف و زيركف.

11- نكته ديگر آنكه طى اين چند سال ساير كشورها برداشت از منابع زير كف داشته اند كه بايد سهم ايران را از منافع آن بدهند و ايران از آن حق نگذرد و دراین قرارداد اصلا به آن اشاره نشده است.

12- البته به لحاظ حقوقى شرايط قبلى بهتر بود و حتى مى شد نسبت به بهره بردارى هاى غير قانونى ساير كشورها از اين دريا به دادگاه لاهه شكايت برد و قطعا راى به نفع ما داده مى شد.

13- اگر مجلس بدون پذيرش درياى سرزمينى این کنوانسیون را مصوب كند تقريبا مانند سابق است، اما اگر درياى سرزمينى را حذف نكند بدون شك ضرر كرده ايم.

*استاد تمام دانشگاه تهران