قانون گراييِ كانديداها، دروازه ی ورودِ نمایندِگان به مرکزِ قانون گذاری ها

قسمت هجدهم از سلسله یادداشت های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری ها از شعوری ها!"

چُکیده:

قانون‌ گذاری در هر محیطی، خواه ضَوابطِ پدران برای اعضای خانواده، مدیران در رابطه با كارمندان، كارخانه داران براي كارگران و یا مُعلِمان جَهتِ دانش آموزان، تا زمانی موردِ حمایت و رعایت قرار خواهد گرفت که خودِ قانون گذاران، قبل از دیگران، عاملِ به قوانینِ وضع شده و قراردادهای مطروحه باشند، در غیر این صورت، گرچه ممکن است با فشارهایِ معموله، افرادِ زیر مجموعه کارهایی را انجام دهند، لکن تا زمانی که قانون مندی عملا توسط صاحبانِ قانون در پیش گرفته نشود، نه تنها هیچ گونه امیدی برای عملیاتی شدنِ آن در سطحِ جامعه وجود نخواهد داشت، بلکه حتی مقاومت های سرسختانه ای نیز در مسیر اجرا شدنِ آن ها صورت خواهد گرفت و در این صورت، قطعا به جای برخورداری از مجموعه هایی قانون مند، با جامعه ای قانون گریز و آدم هایی قانون ستیز مواجه خواهیم بود. در همین رابطه و با در نظر داشتِ اقداماتی که بعضی کاندیداهای مجلس، چه در روندِ تبلیغاتِ انتخاباتی و چه زمانِ پوشیدنِ لباس نمایندگی، دنبال می کنند، مواردی به مَحضرِ هم شهریان، عرضه می شود.

اول)- بایدها و نبایدها، باشدها و نباشدها، امرها و نهی ها، پَسندها و ناپسندها، بودها و نبودها و... مجموعه ای‌ از مباحثاتِ اخلاقی با عمل کردهای اجتماعی هستند که ریشه های فکری، اندیشه هایِ سیاسی و فعالیت های روزمره یِ ما آدم ها را تشکیل می دهند و طبیعی است که حسِّ آزادخواهی انسان ها همواره آنان را به سوی گریز از چارچوب های محدود کننده، سُوقْ خواهد داد و در این میانه علاوه بر دستوراتِ شرعی، تنها دایره "قانون" است که می تواند جدا کننده ی خیر و شر، خوبی و بدی و شایست ها از ناشایست ها باشند.

دوم)- قانون مندی و به عبارتی حرکتِ افراد بر اساسِ شاخص هایِ وضع شده توسطِ شارعِ مقدس و قانون های بشری، بیش از آن که با فشارهای امنیتی و توصیه های کلامی امکان پذیر باشند، به رفتارهای قانون گذاران و مجریانِ قوانین بستگی دارد، به ویژه که "اعمالِ" مسئولان، افکار و اندیشه هایی را ایجاد خواهد نمود که انحرافِ افرادِ جامعه و یا سعادت مندیشان را موجِب می گردد.

سوم)- انجامِ فعالیت های انتخاباتی، چگونگی هزینه های تبلیغاتی، ایامِ مجاز برای حضور در ارتباط گیری با مردمِ حوزه های رأی گیری، وظایفِ کاریِ نمایندگان پس از استقرار در مرکزِ قانون گذاری و نوعِ تعاملِ آنان با مردم و‌ سایرِ نهادها و قوای خصوصی و دولتی و.. همه و همه در سلسله قوانینی که سابقینِ همین نمایندگان به تصویب رسانیده اند مشخص گردیده و واضِح است هر گونه اقدام، تلاش، فعالیت و حَرِکَتی خارج از این موازین، نه تنها تخلف محسوب می شود بلکه قطعا باعثِ سلبِ شرایط و خروجِ آنان از دایره ی صلاحیت های شرعی، قانونی و عُرفی نیز خواهد گردید. بر همین اساس:

۱/سوم)- اشخاصی که با اتصال به قدرت های مالی، زد و‌ بندچی های واسطه ای، پول های شُبهه ناک و هزینه کنندِگانِ سَفتِه باز!، برای ورود به مجلس تلاش کرده اند، از کدام قانون پیروی می کنند؟.

۲/سوم)- کاندیداهایی که پس از اتمامِ انتخاباتِ دوره ایِ مجلس، بلافاصله ضمن ارتباط گیری با رأی سازانِ فردی و جمعی، اعزامِ نمایندگانِ شخصی و گُسیل نمودنِ دسته جاتِ ویژه ی مُخ زَنی؟! به مجالسِ ختم مُردگان (رحمت الله علیهم)، روستاها، بخش ها و‌ حتی شهرها، برای جمع آوری آرا و‌ جلبِ قومیت ها، اقدام نموده اند، برای ابهاماتِ مردمی و تخلفاتِ قانونی، چه پاسخی دارند؟.

۳/سوم)- کسانی که طی ماه ها و روزهای گذشته با تشکیلِ جلساتِ آشکارِ انتخاباتی و حتی انجامِ تبلیغاتِ مکتوب در فضای مجازی و تماس های مکرر با بزرگان و مُعتَمِدانِ شهری و روستایی، در صددِ اقداماتِ زودهنگام و فعالیت های ضدِّ قانون بر آمده اند، چه پاسخی برای افکارِ عمومی و نِگاه های جوانان و دلسوزانِ نظام دارند؟، آیا فراموش کرده اند که سردادنِ شعارهایِ دینی با رفت و آمدهایِ بی پروایِ این چنینی و اقداماتِ تَخَلُف سوی آن چنانی، موجبِ عادی سازی تخلفات، فاصله گیریِ متدینین و زیر سئوال رفتنِ نِگاه های مُعتَقدین خواهد شد؟.

۴/سوم)- مجموعه هایی که ادعایِ شعورِ انتخاباتی، وابستگی به اصول مندانِ فکری و گرایش به اصلاح گرانِ عَمَلیِ نظام دینی را دارند و ظاهرا در تلاشند که ظواهِرِ اسلامی را هم بنمایانند، چگونه به خود اجازه می دهند با ریخت و پاش های غذایی، ترتیب دادنِ جلساتِ پُر هزینه و نشست های همراه با طعام های رنگارنگ در مناطق خوش آب و هوای تهران، باغ های اطرافِ استان و اماکنِ خصوصیِ شهرستان ها، با اصول و آرمان های شهدا و روش و مَنِشِ ایثارگران و رزمندگان، معامله نمایند؟.

در پایان، محضرِ همه ی دوستان، هم شهریان، دلسوزان، حامیان و به ویژه نامزدان، یادآور می شود که نظام اسلامی و‌ قُوایِ اجرایی، قضایی و قانون گذاری، امانتی الهی و نعمتی خدایی در دستانِ مردم و‌ مسئولان بوده و بی شک، شُکرِ این نعمت، همانا استقرارِ افرادِ صلاحیت دار و‌ انتخابِ نمایندِگان قانون مدار در پُست های حساسِ کشوری و لشکری خواهد بود. کاندیداهایی که قبل و زمانِ فعالیت های انتخاباتی بر خلافِ قانون عمل می نمایند، به رفتارهای عوام فریبانه و اقداماتِ گول زنانه! دست می زنند و سعی می کنند با استفاده از روش های نامعقول و فعالیت های غیرِ مقبول پیروزِ میدان رقابت ها شوند، قطعا پس از ورود به مجلس، زد و بندی در انتخابِ وزرا، کسبِ درآمد به هنگامه ی استیضاح ها و‌ پُر کردنِ جیبِ سیری ناپذیرِ حمایت کننده ها و اعضای ستادهای انتخاباتی خود را " اصل” قلمداد نموده و بزرگ ترین ضربه را به پیکرِ جامعه، اعتمادِ اعضای خاندانِ بزرگِ ایرانیان و راه و مسیر شهیدان وارد خواهند نمود.

ان شااله ادامه دارد...