اصل احتیاط دربرگیرنده ی توجه مدیریت زیست محیطی به خطرات و پیشامدهای غیر منتظره ای است که ممکن است در مناطق  چهار گانه : 1- پار کهای ملی، 2-  اثر طبیعی ملی، 3-  پناهگاه های حیات وحش، و 4-  مناطق حفاظت شده و در هر آن به وقوع بپیوندد.

با کمی دقت در تعاریف ارائه شده از مناطق چهار گانه فوق  که در ذیل آمده است در می یابیم که این مناطق از جهات مختلف واجد ارزش بوده و لذا حفاظت از آنها از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است.

- پار کهای ملی:

" مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی خاص و اهمیت ملی به لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی، جغرافیای زیستی و چشم انداز، با هدفهای حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونه های جانوری و رویشگاه های گیاهی و همچنین بهره برداری تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب می شوند. پارکهای ملی محل مناسبی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت به شمار می آیند. به منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیت های مرتبط با بهره برداری های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز نیست. به همین دلیل برای پارکهای ملی پشتوانه قانونی حفاظتی مستحکم تری نسبت به سایر مناطق حفاظت شده پیش بینی شده است".

- اثر طبیعی ملی:

" پدیده ها یا مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک، جالب، کم نظیر، استثنایی، غیر متعارف و غیر قابل جایگزین که دارای ارزشهای حفاظتی، علمی و تاریخی یا طبیعی باشند، با هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب می شوند. اقدامات حفاظتی در مورد این پدیده ها، باید تضمین کننده پایداری بهره برداری غیر مصرفی از آنها در طول زمان باشد".

- پناه گاه های حیات وحش:

" محدوده ها یا زیستگاههای طبیعی نمونه برای جانوران وحشی که به منظور حمایت از جمعیت گونه های جانوری و افزایش سطح کیفیت آنها، انتخاب می شوند. کمترین وسعت پناهگاههای حیات وحش باید به حدی باشد که ضمن رفع نیاز گونه های جانوری، پیوستگی و ارتباط متقابل واحدهای آنها را نیز تضمین کند. این مناطق، محیط های مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژ وهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می آیند. بهره برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت های گردشکری کنترل شده در پناهگاه ها مجاز است".

- مناطق حفاظت شده :

"  اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری انتخاب می شوند. مناطق حفاظت شده، محیطهای مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند. انجام فعالیتهای گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و براساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است".

با این اوصاف، بدیهی است حفاظت و صیانت از این عرصه ها و میراث های طبیعی،  مستلزم اعمال مدیریتی همه جانبه، هوشیارانه ، دلسوزانه، و کارآمد است.

قاعده تاً،  زمانی که وقوع یک تهدید زیست محیطی مورد شناسایی قرار گرفت، و یا حتی وقوع آن محتمل تشخیص داده شد، بلافاصله باید یک روش پیشگیری یا کنترل اثرات سوء آن واقعه اتخاذ گردد.

بر همین اساس،  بعضی از دست اندر کاران و صاحب نظران مدیریت زیست محیطی بر این عقیده اند که در نظر داشتن اصل احتباط حتی در وضعیت هایی که احتمال و اندازه اثرات ناچیز است ، باید مراعات شود.

اهمیت این اصل در مدیرت زیست محیطی به اندازه ای است که این اصل در بسیاری از مصوبات از جمله مصوبات "اجلاس زمین" مورد تاکید قرار گرفته است ، به عنوان مثال ، پیش نویس بند 15 بیانیه "ریو" و یا بند 130 پیمان "ماستریخت "(  Maastricht)- پیمان اروپای متحد-  در فوریه 1992 اظهار می دارد که سیاست های  اروپای متحد در زمینه محیط زیست باید بر اساس اصل احتیاط باشد.

در طول سال و بویژه بیشتر در فصول تابستان و پاییز بعضاً خبر های ناگواری از وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی کشور به گوش می رسد که از آندسته خبرهایی هستند که شندیدن آن دل هر دوستدار محیط زیستی را به شدت بدرد می آورد.

در این میان ، در طول 2 سال اخیر که قهر طبیعت تن نحیف دریاچه پریشان را آنچنان ضعیف کرده که خود به خود در آستانه مرگ قرار گرفته است، هر از گاهی اخبار آزاردهنده دخالت های بی ملاحظه انسان در اکوسیستم سابقاً بکر این دریاچه زیبا بگوش می رسد.

آخرین خبر از این نوع، حکایت از وقوع آتش سوزی گسترده در نی زارهای سواحل غربی دریاچه  دارد.

واقعیت این است بر اساس اصل احتیاط که شرح آن آمد، گویای این واقعیت تلخ است که بدون شک مدیریت زیست محیطی دریاچه تدبیر لازم و عجالتاً اصل احتیاط که از جمله اقدامات بایسته مدیریتی در چنین عرص های حساس و ارزشمندی می باشد را رعایت نکرده است.

حال سئوال اساسی این است که تاوان این بی احتیاطی و این همه خسارت را چه کسی و یا چه کسانی باید پرداخت کنند؟

 حداقل انتظار این است که از طرف مراجع ذیربط،  مدیریت دریاچه پریشان بخاطر این بی ملاحظه گی و بی احتیاطی مورد سئوال وبازخواست قرار گیرد.

 یادمان باشد از قدیم گفته اند" احتیاط شرط عقل و تدبیر"  است. کسانی که در اعمال مدیریت دریاچه پریشان این شرط اساسی مدیریتی را وقعی نگذاشته اند و آشکارا بی مبالاتی کرده اند،  باید تاوان سوء مدیریت خود را بپردازند.