تعريف: در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي (اسفند ماه 1374) در فصل اول (كلیات، اهداف و خط ‌مشی) چنين آمده است:

ماده 1ـ  تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

ماده 2ـ اهداف و خط‌مشی این قانون عبارتند از:

1.  تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی

2.  تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی

3.  تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور

4.  ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.

5.  بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6.  ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.

8.  تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

9.  الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.

10. جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی كشور.

طرح بحث: كمتر كسي هست كه امروزه روز، نام نظام مهندسي به گوشش و به قول برخي از مردم، صابون آن به تنش نخورده باشد. دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎزرون از سال 1382 با هدف نظم بخشيدن به ساخت و سازها و كنترل اجراي ساختمانهاي مسكوني و غير مسكوني طبق اصول مهندسي اعلام موجوديت كرد. البته بحث ساختمانهاي مهندسي ساز در شهرستان ما به پيش از اين تاريخ بر مي گردد و تعدادي از مهندسان كه برخي در حال حاضر عضو هيات رئيسه ي نظام مهندسي كازرون مي باشند از سال 1372 ضمن همكاري با شهرداري وقت، به امر نظارت بر ساختمانها مي پرداختند تا جايي كه در همان سالها، زمان خريد و فروش يك ملك تازه ساخت،  اولين سؤال خريدار اين بود كه آيا ساختمان مذكور، مهندسي ساز است يا خير؟ سازمان نظام مهندسي امروز شهرستان ما چند فعاليت عمده داردكه به اختصار اشاره مي گردد:

الف -  بررسي نقشه هاي معماري ساختمانها كه در اين مورد نقشه معماري به درخواست مالك توسط يك نقشه كش يا مهندس معمار تهيه و پس از عبور از صافي دفتر فني شهرداري به نظام مهندسي ارائه مي شود اين نقشه بعد از تطبيق با مقرات ملي ساختمان (توسط شوراي بازبيني نظام مهندسي)  و رفع اشكال،  مورد تاييد نظام مهندسي واقع مي شود.

ب- بررسي دفترچه هاي محاسباتي ساختمانهاي فولادي و بتني: در اين مورد نيز محاسباتي كه توسط مهندس محاسب و به درخواست مالك، تهيه شده به نظام مهندسي تحويل و پس از بررسي و رفع اشكال مورد تاييد قرار مي گيرد(اين بررسي و تاييد براي ساختمانهاي بالاي 1000 متر مربع  و چهار طبقه توسط نظام مهندسي استان صورت مي گيرد)

ج- اجراي ساختمان: جهت حصول اطمينان از صحت اجراي ساختمان ها طبق مقررات ملي ساختمان، برخي مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي كه تمايل كمتري به نظارت دارند ضمن ثبت دفتر مهندسي، تحت عنوان مهندس اجرا، با مالك قرارداد اجرايي منعقد نموده، مسؤوليت كل اجراي ساخت يك سازه را بعهده مي گيرند و با حضور دائم خود در محيط كار، نقيصه عدم حضور دائم ناظر غير  مقيم  را جبران مي كنند كه متاسفانه با وجود تلاشهاي انجام پذيرفته، اين مهم تا كنون در شهرستان كازرون عملي نشده است.

د- نظارت بر اجراي ساختمان كه در اين فرايند، مالك به تشخيص خود ناظري را بر مي گزيند و ناظر نيز ضمن بازرسي از مراحل اجراي ساختمان، گزارش بازديد خود را به شهرداري، كه صادر كننده پروانه ساخت براي مالك مي باشد ارائه
مي نمايد.

ه- نظارت بر كار ناظران توسط نظارت عاليه: تعدادي از مهندسان توسط هيات رئيسه نظام مهندسي انتخاب مي شوند تا بر كار ديگر همكاران ناظر خود نظارت كنند و اشكالات احتمالي را به ناظران مربوطه تذكردهند.

و- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي ناظران كه اين دوره ها طبق آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، در شهرستان كازرون نيز برگزار مي شود.

پيشنهاد: با توجه به توضيحات بالا و اينكه شالوده تفكر نظام مهندسي در شهرستان كازرون (در قالب تاسيس دفتر نظارت شهرداري در سال 1372) تقريبا همزمان با شروع به كار سازمان نظام مهندسي استان تهران (سال 1372) پي ريزي شده است فارغ از اينكه آيا خشت اول در اين زمينه به جا و درست گذاشته شده يا خير، به حق مي توان نمره مثبتي به عملكرد نظام مهندسي كازرون داد اما در مراحلي كه تشريح شد مطالبي قابل طرح و بررسي است كه به ترتيب ارائه مي گردد: 1-موضوع بند 2 ماده 1 قانون نظام مهندسي كه در بالا اشاره شد(تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی ) اساسا مورد توجه واقع نشده و به نظر مي رسد نظام مهندسي كازرون بايد سهم خود را در اين مورد ادا كند. 2- موضوع بند 4 و بند 6 ماده 2 قانون نظام مهندسي(رشد آگاهی عمومی نسبت به اصول معماري و شهرسازي و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش) نيز بسيار كم فروغ مي نمايد و جاي كار زيادي دارد. طبيعتا با تجارب با ارزشي كه دفتر نظام مهندسي كازرون دارد و با پشتوانه بيش از سيصد نفر عضو، انتظار مي رود دفتر نظام مهندسي كازرون، تا به حال نشريه يا فصلنامه يا لااقل گاهنامه اي در خور داشته باشد تا هم از سرمايه هاي علمي و تجربي خود به نحو احسن استفاده كند هم موجبات رشد آگاهي عمومي شهروندان را فراهم نمايد. 3- بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي به وظيفه نظام مهندسي در مورد پي گيري براي رعايت مقررات ملي ساختمان  و ضوابط شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي توسط دستگاههاي دولتي و شهرداريها اشاره نموده است. آيا در اين مورد اقدامي صورت گرفته و تا به حال تذكري قانوني جهت رعايت موارد ياد شده (براي مثال به شهرداري) داده شده است؟ 4- بررسي دفترچه هاي محاسباتي يك امر كاملا حرفه ايست و اگر قرار بر تخلف يا اشتباه مهندس محاسب باشد اين امرامكان پذير است. با وجود مهندسين با تجربه اي كه در بخش بازبيني نظام مهندسي داريم احتمال خطا پايين است اما مي توان با عيني و ملموس كردن روند بررسي مثلا بررسي فايل كامپيوتري دفترچه محاسباتي و ترفندهاي ديگر ميزان خطاي احتمالي را بيش از اين تقليل داد.  5- انتخاب ناظر توسط مالك نيز قابل تامل است. گرچه اصل بر برائت است و به ناظر، تحت عنوان امين قانون نگاه مي شود و نظارت عاليه كار ناظرها را كنترل مي كند اما مورد ديگري نيز وجود دارد و آن به كار گرفته نشدن برخي ناظران غير مشهور است. لذا پيشنهاد مي شود سيستمي (نرم افزاري) طرح ريزي شود تا بصورت خودكار براي هر مالك مراجعه كننده به دفتر نظام مهندسي، يك مهندس ناظر در نظر بگيرد. طبيعتا اين نرم افزار با لحاظ نمودن رتبه بندي ناظرها بر اساس ميزان سالهاي خدمت در عرصه ساخت و ساز و پايه نظارت و همچنين ميزان شركت در دوره هاي مختلف آموزشي، مي تواند برنامه ريزي شود تا اصل عدالت هم در مورد ناظران پيش كسوت هم در مورد ناظران تازه به كار رعايت گردد.

نتيجه: در كنار همه مطالب فوق يك سؤال مطرح است و آن اينكه آيا مردم به اين باور رسيده اند كه وجود نظام مهندسي نه تنها امري مفيد بلكه ضروري است يا خير؟ آيا گلايه هايي كه بعضاٌ از روند بررسي نقشه ها تا انتخاب ناظر و شروع به عمليات ساخت و ساز مي شود سطحي و ناشي از عدم رشد فرهنگ مهندسي در ميان مردم است يا پاره اي از حقيقت را با خود حمل مي نمايد و اگر چنين است چه بايد كرد تا (اكثريت) مردم از وجود نظام مهندسي تقدير نمايند و آنرا ستايش كنند؟ بديهي است جواب به سوالات فوق و پيگيري موارد ياد شده، احترام به حقوق مردم است و اداي اين حقوق جز با نقد (دروني) وضعيت موجود و به كار گرفتن نظرات پيشنهادي كارشناسان، امكان پذير نخواهد بود.