به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کاشی کاشانه یکی از کارخانه بزرگ شهرستان کازرون و استان فارس به شمار می رود که از دهه 60 تاکنون فعالیت خود را در فارس ادامه داده بود.

این کارخانه پیش از تعطیل شدن دارای حدود 250 تا 300 کارگر بود که با تعطیلی آن این تعداد کارگر نیز بیکار شدند و البته بر اساس اعلام مسئولان کارگران تحت پوشش بیمه قرار داشتند.

طی این سالها هیئت مدیره های مختلفی برای این کارخانه در نظر گرفته شد که بنا به دلایل مختلف تغییر کردند که در آخرین تغییرات، مدیر عامل کارخانه مذکور بنا به تعبیر فرماندار این شهرستان با سوء مدیریت نتوانست بدهیهای این واحد صنعتی را پرداخت کند و کارخانه دچار مشکل شد.

فرماندار شهرستان کازرون در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: در سال 79 در پی مشکلات به وجود آمده برای این کارخانه بانک تجارت اقدام به خریداری این واحد صنعتی و واگذاری آن به مدیران وقت به صورت اجاره به شرط تملیک  می کند، اما هیئت مدیره جدید نیز فقط پنج تا شش قسط کارخانه را به بانک مذکور پرداخت می کند ضمن اینکه در این بین حقوق کارگران نیز از سوی کارخانه پرداخت نمی شد.

منصور صالح پور افزود: این شرایط ادامه داشت و کارخانه نیز هر روز به تعطیلی نزدیکتر می شد تا اینکه جلسه ای با مدیران کارخانه برگزار و طی آن قرار شد که حقوق کارگران و اقساط بانک پرداخت شود اما مدیران کارخانه در این خصوص همکاری لازم را نکردند که در نهایت باعث شد بانک تجارت شکایت خود را مطرح کند و در این میان از آنجایی که کارخانه رو به تعطیل بوده 250 تا 300 کارگر نیز بیکار شدند.

وی تصریح کرد: کارخانه مذکور از آن زمان تاکنون مبلغ 12میلیارد تومان بدهی به اداره دارایی، تامین اجتماعی، بانک تجارت، ادارات گاز، برق و آب و بدهی به کارگران را پرداخت نکرد که در نهایت با حکم قانونی سازمان تامین اجتماعی واحد تولیدی مذکور در اوایل سال 88 پلمپ و تعطیل شد.

در پی این امر پرونده های لازم تشکیل و به دادسرا ارجاع شد که بر این اساس حکم خلع ید کارخانه از مدیرعامل صادر و واحد مذکور در اختیار بانک تجارت قرار گرفت که پس از اعتراض مدیر عامل به حکم صادره موضوع در دیوان عدالت اداری نیز مطرح و در نهایت حکم مذکور تائید شد.

بر این اساس مسئولان شهرستان کازرون طی این مدت در تلاش برای پرداخت حقوق کارگران و بدهیهای کارخانه برای بازگشایی آن هستند تا با تحقق این امر کارخانه بزرگ کاشی مذکور در کازرون دوباره فعالیت خود را از سر گیرد و کارگران نیز به کار خود بازگردند.

پس از پراخت بدهیهای کارخانه این امکان به وجود می آید که پس از آن واحد صنعتی مذکور به متقاضیان جدید واگذارشود.