رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ايجاد آرامش در كشور خواستار تقويت وحدت و همدلي ميان مسئولان و مردم شد.
به گزارش ايلنا،مجمع تشيخص مصلحت نظام امروز با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و در مورد موضوع طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي، مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اعلام نظر و موضوع تدوين سياست هاي كلي نظام در خصوص اصلاح الگوي مصرف را در دستور كار قرار داد.
در ابتداي اين جلسه آيت الله هاشمي رفسنجاني درسخناني از حضور گسترده مردم سراسر كشور در راهپيمايي حمايت از نظام و ولايت و رهبري تشكر و قدرداني كرد و آن را خنثي كننده توطئه معاندين عليه اصل نظام و اصل ولايت فقيه دانست و گفت: نظام اسلامي با تكيه بر مردم پيروز شد و تداوم يافت و ان شاءالله ادامه خواهد داشت و اميدوارم هتاكان از اين حضور معنادار مردم درس عبرت بگيرند.
وي ابراز اميدواري كرد، با ايجاد و تقويت وحدت و همدلي بيشتر ميان مسوولان و مردم شاهد يكپارچگي ، انسجام و آرامش روز افزون در جامعه باشيم.
در اين جلسه در خصوص طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي با تصويب ماده واحده اي به شرح ذيل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رفع شد.
بر اين اساس، دولت مكلف است ضمن درج در بودجه سال 1389 حق بيمه كليه كارگزاران مخابرات روستايي از هر نوع بيمه را براساس دوره كارگزاري نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، بر مبناي سهم كارفرما و صرفا بابت حق بيمه از محل بودجه سال 1389 و حداكثر تا پايان سال مذكور پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمه تاخير نمي شود و از هر نوع جريمه اي معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعداز واگذاري در بورس بر عهده شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي باشد.
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين بررسي وتدوين سياستهاي كلي نظام در خصوص اصلاح الگوي مصرف در دستور كار قرار گرفت.
قبل از ورود به اين موضوع گزارش مصور كميسيون ويژه اصلاح الگوي مصرف مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطلاع اعضا رسيد در بخش ويژگي هاي اين سياستها آمده است.
با بررسي بيانات رهبري معظم انقلاب، سياستهاي كلي قبلي و برنامههاي پنج ساله اولويت هاي چهارگانه انرژي، آب ،نان و بهره وري در ارتباط باسياستهاي اصلاح الگوي مصرف مورد توجه كميسيون قرار گرفت. كه اين اولويتها تقريبا نيازها را پوشش مي دهد. البته موضوعات ديگر نيز مي تواند به اين مجموعه اضافه شود.
در مجموعه سياستهاي كلي پيشنهادي اصلاح الگوي مصرف ارتقاي بهرهوري به عنوان راهبرد اساسي درجلوگيري از اسراف وتبذيرشناخته شده است. هدفگذاري، جهت دهي و جامعيت، سه اصل مهمي هستند كه در تدوين سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف مورد اهتمام بوده است.
پس از ارايه اين گزارش و بحث و بررسي اعضا ،كليات تدوين سياستهاي كلي نظام در بخش اصلاح الگوي مصرف به تصويب اعضا رسيد و بررسي مواد اين سياستها آغاز و ادامه تدوين اين سياست ها در جلسات آتي مجمع دنبال خواهد شد.