پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسشهاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزهي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
قابل ذكر است؛ بر اساس فتاواي مراجع معظم تقليد انتخاب مرجع تقليد تنها از سه راه ممكن است:
1. خود انسان اهل علم باشد و بتواند بر اساس تشخيص خود مرجع تقليدش را انتخاب كند.
2. دو نفر عالم عادل به مرجعيت شخص يا اشخاصي شهادت بدهند.
به شرطي كه دو نفر عالم عادل ديگر نظر آن دو نفر قبل را رد نكنند. چنانچه دو نفر عالم عادل نظر دو نفر قبل را رد كردند نميتوان به نظر آنها عمل كرد.
3. جمعي از علماي عادل به مرجعيت شخص يا اشخاصي شهادت بدهند.
جامعهي مدرسين پس از ارتحال آيت الله اراكي با انتشار اعلاميهاي هفت نفر از مراجع معظم تقليد را به عنوان مراجع جايز التقليد معرفي كرده بود. اين مراجع عبارت بودند از:
1. حضرت آيت الله خامنه اي
2. حضرت آيت الله مكارم شيرازي
3. حضرت آيت الله شبيري زنجاني
4. حضرت آيت الله وحيد خراساني
5. حضرت آيت الله بهجت
6. حضرت آيت الله تبريزي
7. حضرت آيت الله فاضل لنكراني
از اين جمع هفت نفره هماكنون چهار نفر اول در قيد حيات ميباشند.
قابل ذكر است كه از نظر فقه شيعه مرجع تقليد حتماً ميبايست زنده باشد و چنانچه مرجع تقليد شخصي فوت كرد، وي ميبايست مرجع تقليد زندهاي را به عنوان مرجع جديد خود انتخاب كند.
چند سال قبل بنده در یک برنامه تلویزیونی یا یک کتاب در خصوص وقایع مشروطیت در خصوص توطئه استعمار انگلیس خواندم که نامه ای به امضای عده ای از علما و مراجع نجف منتشر کرده بودن که طی آن مرجعیت مرحوم شیخ فضل الله نوری باطل شده بود و نویسنده یا گوینده (درست به خاطر ندارم در کجا شنیده یا دیده ام) در تحلیل آن و اثبات توطئه انگلیس بیان می کرد که اولا خود نامه جعلی بوده و صاحبان امضا آن را تکذیب کرده اند و دوم طراحان این دسیسه نمی دانستند که مقام مرجعیت چیزی نیست که توسط دیگر مراجع قابل رد یا ابطال باشد. حال من در این خصوص سئوال دارم که آیا این صحیح است یا نه؟
با تشکر - علی بحرانی
یک سئوال دیگرهم داشتم و آن اینکه آیا مرجع رسمی تعیین مرجعیت شیعه جامعه مدرسین است و اگر اینگونه است، چه مقام یا قانون و یا سنتی این کار را به این نهاد محول کرده و دوم اینکه بین مقام فقاهت و اجتهاد و مرجعیت آیا تفاوتی هست یا خیر؟
شرط اعلمیت برای مرجعیت
آيت الله صانعي در رساله توضیح المسایل خود در بیان یکی از شرايط مرجعيت مينويسد: «از مجتهدى بايد تقليد كرد كه ... و از مجتهدين ديگر، اعلم باشد؛ يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود، استادتر باشد...» وي همچنين تصريح ميكند: «تقليد از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط؛ به اين معنا كه فرد بايد اعلم را شناسايى كند و بفهمد اعلم كيست.»
این در حالیست که برخي سخنان حضرت امام خميني (ره) در تأييد اجتهاد آيت الله صانعي را دليلي بر رد نظر جامعهي مدرسين دربارهي عدم صلاحيت ايشان براي تصدي مرجعيت عنوان كرده و بر نظر جامعهي مدرسين خرده گرفتهاند. در حالي كه اجتهاد تنها يكي از شرايط مرجعيت است و علاوه بر اجتهاد شرايط ديگري چون اعلميت (و يا حداقل در مظان اعلميت بودن) را لازم دارد. پس حتي بر اساس نظر فقهي آيت الله صانعي نيز تاييد اجتهاد وي از سوي حضرت امام نميتواند دليلي بر صلاحيت ايشان براي مرجعيت باشد.
سه راه شناخت مرجع تقليد
اينك اين پرسش مطرح ميشود كه اساساً صلاحيت مرجعيت را از چه روشي ميتوان به دست آورد.
آيت الله صانعي خود دربارهي راههاي شناخت مرجع تقليد مينويسد: «مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
اول، آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم، آنكه دو نفر عالم عادل يا ثقه كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل يا ثقه ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم، آنكه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.»
توضيح اين سه روش
در روش اول عالم بودن مكلف و يقين عالمانهي او به صلاحيت يك مجتهد براي انتخاب مرجع از سوي شخص مكلف، كفايت ميكند. پر واضح است؛ تنها كساني ميتوانند از اين روش براي انتخاب مرجع تقليد خود استفاده كنند كه لااقل در سطوح عالي حوزوي مشغول به تحصيل علم بوده و توان تشخيص اعلم از غير اعلم را دارا باشند كه البته اغلب افراد جامعه از اين توانايي بيبهره هستند.
روش دوم شهادت دو نفر عالم عادل به صلاحيت يك شخص براي مرجعيت است. چنانچه آيت الله صانعي نيز خود بر اين مسأله تصريح كردهاند اين روش در صورتي كارايي دارد كه «دو نفر عالم عادل يا ثقه ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.»
اعلام جايز التقليد نبودن آيت الله صانعي از سوي جامعهي مدرسين (به عنوان جامعهاي كه در حال حاضر در میان اعضای آن یقیناً بیش از دو نفر عالم عادلی که موافق با این اقدام هستند حضور دارد) باعث ميشود كه مكلفين نتوانند بر اساس اين روش آيت الله صانعي را به عنوان مرجع تقليد خويش برگزينند.
در روش سوم شهادت عدهاى از اهل علم كه هم توانايي تشخيص مجتهد و اعلم را دارا باشند و هم از گفته آنان دربارهي صلاحيت آن شخص براي مرجعيت اطمينان حاصل شود لازم است.
ما در حوزهي علميهي قم هيچ جمعي را سراغ نداريم كه فارغ از مسايل سياسي به اعلميت آيت الله صانعي يا در مظان اعلميت بودن ايشان و يا حتي تساوي علمي ايشان با برخي مراجع بزرگ فعلي شهادت داده باشند.
سخني با مكلفين
ما در اين نوشتار تنها به موضوع سطح علمي يك شخص براي تصدي مقام والاي مرجعيت پرداختيم حال آنكه مرجعيت علاوه بر مقام علمي داراي شرايط مهم ديگري نيز ميباشد كه توجه به آن شرايط اگر مهمتر از شرايط علمي نباشد كمتر نيز نخواهد بود.
وظيفهي مراجع تقليد تلاش براي شناخت و بيان احكام الهي است و دقت در انتخاب مرجع تقليد با سعادت دنيوي و اخروي مقلدين ارتباط دارد لذا همگان ميبايست براي انتخاب يك شخص به عنوان مرجع تقليد خود؛ در مقابل خداوند متعال حجت شرعي داشته باشند.
با این توضیحات اگر افرادی از یکی از روش های سه گانه ی گفته شده صلاحیت مرجعیت آیت الله صانعی برایشان به اثبات رسید؛ می توانند ایشان را به عنوان مرجع خویش برگزینند اما اگر حجتی شرعی برای تقلید از ایشان نیافتند طبیعی است که نمی توانند تکالیف شرعی خویش را به فتاوای ایشان گره بزنند.
رضاصنعتي
www.hova14.blogfa.com