بسمه تعالي
قانون مدني در خصوص حيازت مباحات با توچه به تعريف مباحات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ونحوه تعلق گرفتن ان به مردم اينچنين ميگويد:
ماده 156
هرگاه آب نهر كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن ،مشروب شود ومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخر اختلاف شود وهيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين تر خواهد داشت.
مسلما حكم اين ماده درخصوص موضوع مجري خواهد بودزيرا اولا" به همان ميزان زمين مشروب از اب سد نرگسي ميشود كه در بوشهر از همه مهمتراين موضوع متفاوت از احكام مواد 157 و158 و159 قانون مدني است كه در تقسيم آب بصورت عرضي حكم كند قانونگذار اراضي در طول را درنظر داردومعلوم است كه آبي كه بر خانه رواست حتي بر مسجد هم روانيست تا چه رسد به همسايه.
قوانين راجع به تقسيم در قانون توزيع عادلانه آب هم نمي تواند ناسخ اين حكم باشد.
بهتر است مردم شريف كازرون برهمين محور در جرايد تلاش شود.

بلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه