بحث التزام به ولایت فقیه بحث جدیدی نبوده و عقبه آن به دوران حضرت امام (ره) باز می گردد. دوران امام این مسئله طرح شده بود که آیا آنانکه مقلدان حضرت امام (ره) نیستند التزامی به ولایت فقیه ندارند؟ و یا بحث هایی که بعضا اوایل انقلاب پیش آمد مانند اینکه مطرح می شد افرادی که مقلد امام هستند انقلابی و سایرین نمی توانند انقلابی باشند که بعد از پیروزی این مسئله به نشان تبعیت از ولایت فقیه مبدل شده بود.

نگاه مقام معظم رهبری به مسئله التزام به ولایت فقیه منطبق بر نگاه حضرت امام (ره) است. دیدگاه امام در این مسئله عبارت بود از اینکه تبعیت در احکام شرعی از مرجع دیگر ربطی به التزام به ولایت فقیه و عدم التزام به آن ندارد، بلکه اگر فردی متلزم باشد احکام حکومتی که مبنای اداره حکومت است را بر اساس نظر ولی فقیه رعایت کند،این فرد ملتزم به ولایت فقیه است؛ حال این فرد می تواند از مراجع دیگر تقلید کند.

در این دیدگاه احکام حکومتی عبارت از احکامی است که مربوط به اداره حکومت می شود. باید اذعان داشت در دایره متدینین التزام نداشتن به ولایت فقیه چندان دیده نمی شود. چون تمامی متدینین نظرات مراجع در مسایل شرعی و نظر رهبری در مسایل حکومتی را رعایت می کنند. مثلا متدینین هر چه مجلس شورای اسلامی از نظر گذرانده و شواری نگهبان قانون اساسی که ملاک عمل شان نظرات مقام معظم رهبری و پیش از این نظرات حضرت امام خمینی(ره) بود، تایید کند را قبول دارند که این نشان از التزام به ولایت فقیه است. به عبارت دیگر افرادی که مقابل مبانی حکومت دینی به مخالفت برخواسته، در دایره ملتزمین به ولایت فقیه جای نمی گیرد. زیرا ممکن است فردی ولایت فقیه را قبول نداشته ولی مقابل احکام حکومتی اقدامی انجام نداده و ملتزم هستند این احکام را رعایت کنند.

با این فتوای فقهی که هم اکنون مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتاء و در تعریف از ملتزمان به ولایت فقیه شده است، دایره این افراد بسیار وسیع تر شده است. آنان که با دستورات حکومتی ولی فقیه مخالفت نکرده و التزام عمل به آن دارند، در این دایره وسیع جای می گیرند.

مثلا رویت هلال ماه شوال و تعیین عید فطر شامل دو حکم است. یک جنبه آن حکومتی است که بر مبنای حکم رهبری آن روز تعطیل عمومی اعلام شده و نماز عید فطر اقامه می شود. حال اگر افرادی این روز را بر اساس فتوا یا نظری یوم الشک اعلام کنند تباینی با حکم حکومتی ندارد. به این مسئله مخالفت با حکم حکومتی اطلاق نمی شود. هر گاه این افراد اعلام به مخالفت با این حکم کرده مصداق عدم ملتزمان به ولایت فقیه هستند.

حکومت و دستورات حکومتی از الزامات مردم سالاری و دمکراسی است. اینکه رهبری جامعه اعلام می کند که شرکت در انتخابات واجب است، نوعی حکم حکومتی است. این احکام به دمکراسی قوام بخشیده و نباید از آن به عنوان تحت شعاع قرار دادن دمکراسی نام برد.