چند روز پيش شنيديم و در برخي نشريات خوانديم كه سازمان بازرسي قوه قضائيه، دفتر امور شهري استانداري و شوراي اسلامي استان، امروز پس از هشت ماه از گذشت عمر شهرداري مهندس تدين تازه فهميده اند كه ايشان ماهي دو ميليون تومان بيشتر از حقوق و مزاياي شهردار، حقوق يا همان حق المشاوره دريافت مي كنند! لذا لطف نموده و علم مخالفت با اين بدعت ناپسند را بلند كرده اند. و اين نشان از آن است كه اين نهادهاي نظارتي و دستگاه هاي اجرايي در خواب غفلت به سر مي برند.

شوراي شهر مصوبه پرداخت دو ميليون اضافي را حدود 2ماه پس از آمدن شهردار محترم مصوب كرده و به اين مراكز اعلام نموده اند. يعني در ارديبهشت ماه، پس چه شده كه سازمان محترم بازرسي از اين قضيه تازه امروز مطلع شده و اقدام نموده است؟! در اين ميان چه كسي مقصر است؟ فرمانداري يا فرماندار سابق كه بدون دقت نظر و بررسي دقيق، اعتراضي به اين مصوبه ننموده است؟ مسئول حراست شهرداري كه بي تفاوت و بدون هيچگونه احساس مسئوليتي از كنار اين قضيه گذشته و آنرا به مراكز مربوطه گزارش نداده؟ شوراي استان كه پس از هفت ماه از اين مصوبه مطلع شده و در اين مدت دقت مطالعه مصوبات شوراي شهر كازرون را نداشته است؟ دفتر شهري استانداري كه در اين قضيه مانند خيلي ها خود را به بي خيالي زده و از كنار اين بدعت نابجا سرسري گذشته است؟یا نه، همه ی این دستگاه ها وظیفه خود را انجام داده و به موقع اعتراض خود را اعلام کرده اند ولی موش در انبار شورا برده و همه ی این نامه ها را جویده و از بین برده استو نگذاشته به موقع تصمیم گیری شود.  واقعاً مقصر كيست؟  و تكليف هزينه هاي پرداخت شده در اين مدت چه مي شود؟

آيا شوراي شهر فقط همين مصوبه اش تخلف بوده؟ آيا كسي ناظر بر مصوبات آنان نبوده و بادي وزيده و اين مصوبه رو شده؟ تكليف بقيه مصوباتي كه با قانون مغاير است چه مي شود؟ ضررهايي را كه شورا به دليل ناكارآمدي يا ندانستن قوانين و يا سليقه گرايي و بدون كارشناسي به شهر زده است را چه كسي جبران مي كند؟

اين حق مردم كازرون است كه بخواهند اگر قصوري از كسي سرزده، او را شناسايي و با او برخورد شود تا قصه ي ((كي بود؟ كي بود؟ من نبودم)) بر سر اين شهر نيايد.