يكي از پيوستهاي بخشنامه بودجه 88 كل كشور ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور است كه داراي 14 بند است.
به گزارش فارس، متن كامل ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور به شرح زير است:
1. استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه مجاز است.
2. در اجراي بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است. همچنين رعايت ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه‌ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) از امكانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
3. با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1388 مي‌باشد را به طور كامل پيش‌بيني و منظور نمايند.
4. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود به نحوي اقدام نمايند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1387 شوند. در خصوص طرح‌هاي ديد مصوب كميته موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1388 و سالهاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح‌هاي جديد جهت درج در لايحه اقدام نمايند.
5. كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي نموده‌اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهده استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني نمايند.
6. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح‌هاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در چارچوب پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و اعلام نمايند.
7. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملك دارايي‌هاي مالي پيشنهاد نمايند.
8. نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايند.
9. نظر به سياست‌هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اولويت‌ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخشنامه ساماندهي نمايند و از اتكاء به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب نمايند.
10. دستگاه‌هاي فرهنگي مندرج در بند «ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان «حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره)» و ذيل يكي از برنامه‌هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند.
11. شركت‌هاي دولتي موظفند بر اساس بند «ه» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه، يك درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان «پژوهش و فناوري» اختصاص دهند.
12. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (44) اقدام لازم را به عمل آوردند تا در مراحل بعدي نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) اقدام نمايند و صرفا براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار نمايند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن مي‌باشند.
13. شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.
14. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند:
الف_ ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800) ريال منظور نمايند.
ب_ ميزان پرداخت اضافه‌كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.
ج_ مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (000/500/2) ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد).
د_ ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.
هـ _ افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني نمايند.
و_ در راستاي تحقق اهداف ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليت را تحت عنوان «سنجش» عارضه يابي و بهبود بهره‌وري «ذيل برنامه‌هاي مرتبط خويش براي ارتقاء بهره‌وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدين منظور هزينه مي‌نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند.