تركيب شوراي دوم، بدون در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي فردي به گونه‌اي بود كه چهار رأي در برابر سه رأي قرار داشت!‌زيرا براي رسمي بودن جلسه‌ي شورا مي‌بايست حداقل پنج نفر از اعضا حضور داشته باشند اما براي تصميم‌گيري و تصويب مسئله‌اي،حداكثر مطلق آراء لازم است‌ ( از هفت يا شش نفر حاضر،چهار نفر يا از پنج نفر حاضر، سه نفر ).لذا اگر سه نفر از اعضا با مسئله‌اي مخالف باشند يا مخالف بودند كه نمي‌خواستند تصويب شود جلسه‌ي شورا را ترك مي‌كردند و جلسه‌ از اكثريت لازم براي رسمي بودن خارج مي‌شد كه متأسفانه در شوراي دوم بارها چنين اراده‌اي به كار رفت كه در شماره‌هاي آتي بيان خواهد شد.

به همين علت حاكميت اراده‌ي شورا پنجاه درصد متعلق به اكثريت چهارنفر( عسكري، توحيديان، فرشته حكمت، سجادي‌)و پنجاه درصد متعلق به اقليت سه نفر(فراست، مصلايي پور، عباسپور) بود.گروه‌هاي فشار سياسي به ويژه آن‌ها كه در انتخابات شوراي دوم و مجلس هفتم و رئيس جمهور نهم، مغبون شده بودند سعي مي‌كردند به وسيله همين اقليت، اراده‌ي خود را بر شورا تحميل كنند! آيا موفق بودند يا چقدر موفق شدند؟ بماند!در خلال وقايع نگاشته شده شايد اشاراتي صورت‌گيرد!

طي سال اول شورا(82/2/9 ـ 83/2/9)يك‌صد و دوازده جلسه‌ي رسمي داشتيم كه در 42 جلسه آن آقاي عباسپور غايب بودند! ايشان غيبت‌هاي خود را حضور در شيراز جهت ادامه تحصيل در دوره‌ي كارداني ضمن خدمت آموزش و پرورش ذكر مي‌كردند.طبق قانون شوراها، شش غيبت مستمر غير موجه و يا 12 غيبت غير موجه پراكنده در طول سال براي يك عضو، باعث لغو عضويت از شورا مي‌شود.البته تشخيص موجه و يا غير موجه بودن غيبت‌ها، به عهده‌ي خود شورا است. با اين‌كه به طور غير رسمي اطلاع داشتيم بخشي از غيبت‌هاي آقاي عباسپور به علت حضور در فعاليت‌هاي انتخاباتي است ( ايشان عضو فعال ستاد انتخاباتي يكي از كانديداهاي مجلس هفتم بود ) ولي متأسفانه شورا هيچ وقت بررسي علت غيبت‌هاي مشارٌاليه را در دستور كار خود قرار نداد! لازم به ذكر است كه آقاي عباسپور در اكثر جلساتي كه حضور داشت به اكثر مصوبات شورا، بدون ذكر دليل رأي منفي مي‌داد! چرا ؟ از خودش بايد سئوال كرد!

در تاريخ 82/7/1 از طرف مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري فارس نامه‌اي به شوراها ارسال شد مبني بر اين كه در صورت تمايل، بابت هر عضو شورا، مبلغ هشت‌صد هزار تومان جهت سفر به كشور مالزي پرداخت گردد.چنين درخواستي قبل از شروع به كار دولت نهم دوبار صورت گرفت، برخي شوراها همراه شهردارشان در سطح كشور با پرداخت چنين مبالغي، از بودجه‌ي شهرداري به اون بَر آب مسافرت نمودند! معلوم نيست اين گونه هزينه كردن‌ها و حاتم بخشي‌ها به منظور مسافرت شخصي عضو شورا به كشورهاي مختلف« به بهانه‌ي كسب تجربيات ديگران در مديريت شهري » تا چه اندازه در چارچوب شرع و قانون مي‌گنجد ! ظاهراً در دولت نهم و در راستاي مبارزه با اسراف و هزينه‌هاي بي‌حساب و كتاب، جلو اين ولنگاري‌ها گرفته شده است.آينده چه خواهد شد؟خدا عالم است!

باري، به دنبال چنين درخواستي و به رغم تمايل برخي اعضا، مورد تصويب و قبول شوراي دوم شهر كازرون قرار نگرفت.بهترين توجيه كه اكثريت اعضا براي رد چنين درخواستي داشتند اين بود كه اگر شهرداري كازرون بتواند به اندازه كافي درآمد كسب كند آن‌قدر كارهاي پيش پا افتاده و معضلات و  مشكلات جاري در سطح شهر وجود دارد كه براي رفع آن‌ها نياز به تجربه‌ي پايتخت كشورهايي هم‌چون مالزي ندارد و نيز در دهكده‌ي جهاني امروز براي كسب اطلاعات مختلف به مسافرت‌هاي پر هزينه، نيازي نيست.

يكي از مصوبات سال اول كه ابتر ماند و انجام نگرفت، خريد حدود 24 هكتار زمين متصل به حريم قانوني در شرق شهر كازرون (جنب شهرك پرديس) از آقاي علي‌شير موسوي و شركاء آن بود كه مقرر گرديد با اصلاح و تغيير بودجه‌ي 82، شهرداري ملك مزبور را با قيمت يك ميليارد و يك‌صد وپنچاه ميليون تومان از مالكين خريداري كند، يك‌صد و پنجاه ميليون تومان آن نقداً و يك ميليارد بقيه به صورت پنج چك دويست هزارتومان در طول سال 83 ( سال بعد ) پرداخت گردد.با اين كه اسناد ملك مزبور براي انجام امور اداري در اختيار شهرداري قرار گرفت ولي به علت استعفاي بنايي و اُفت درآمد شهرداري و عدم جرأت سرپرست وقت شهرداري در امضاي چك‌هاي پرداختي ( كه ممكن بود مشكل حقوقي ايجاد كند)، اين معامله انجام نشد و با توجه به تحولي كه دوسال بعد در قيمت زمين و ملك صورت گرفت شهرداري كازرون از يك فرصت طلايي براي كسب درآمدي بزرگ محروم گرديد! با اين حال يك سال بعد، همين معامله به شكل ديگري با مالك آن زمين‌ها انجام گرفت كه شرح آن قصه‌اي فانتزي و در عين حال تراژدي دارد كه در شماره‌هاي آينده بدان خواهم پرداخت.

همان‌گونه كه در قسمت نخست اشاره كردم، آقاي بنايي درخواست ما را قبول كردند كه تا پايان همان سال در سمت شهردار كازرون باشند و سه عضو شورا به علل ذكر شده با ابقاي ايشان مخالف بودند.اين مخالفت‌ها كم‌كم جنبه تندتر و آشكارتري به خود مي‌‌گرفت، طوري كه براي رفتن بنايي مُدام شايعه ساخته مي‌شد! در واقع نوعي جوسازي به منظور مجبور ساختن يك مدير براي ترك مسئوليت خود انجام مي‌‌گرفت هر چه به زمان انتخابات مجلس هفتم نزديك تر مي‌شديم جو سازي بيشتر مي‌گرديد! زيرا آقاي بادآهنگ يكي از كانديداهاي مطرح بود كه قبل از جناب بنايي،شهردار كازرون بودند و بر اثر اختلاف با شوراي اول، ايشان از شهرداري كازرون رفتند و بنايي شهردار كازرون گرديد لذا بي‌نظمي و بي‌انضباطي و سياه نمايي كارهاي شهر و شهرداري و مختل شدن امور شهري، به گونه‌اي براي آقاي بادآهنگ تبليغ محسوب مي‌گرديد.تا اين‌كه در شصت و ششمين جلسه شورا (82/8/31 ) عباسپور و مصلايي‌پور و فراست تقاضاي استيضاح شهردار (بنايي ) را نمودند! آقاي عباسپور، مرقومه‌اي در دست گرفت تا موارد استيضاح آقاي بنايي را قرائت نمايد.آقاي فراست معمولاً در اين موارد سياست سكوت را در پيش مي‌گرفت، اگر چه با آن‌ها هم رأي بود، اما مصلايي‌پور به همراه عباسپور با آب و تابي كه گويا مجرمي را پاي ميز محاكمه كشانده‌اند! همراه با عصبانيت مواردي را براي ضعف عملكرد آقاي بنايي مي‌شمردند كه تقريباً ضعف عمومي شهرداري كازرون به حساب مي‌آمده و در اكثر دوران‌هاي قبل و بعد از ايشان با شدت‌ و  ضعف‌هايي وجود داشته است! از نگارش استيضاح نامه معلوم بود قبلاً در جلسه‌اي توسط فرد يا افراد ديگري مكتوب گرديده است! در هر صورت بعد از شنيدن اظهارات كتبي و شفاهي استيضاح كنندگان، حاصل عسكري به عنوان رئيس شورا توضيح دادند كه آقاي بنايي براي ماندن اصراري ندارند كه بخواهيم با حربه‌ي استيضاح او را خلع نماييم و ايشان از زمان ابقا هم گفته بودند هر وقت با ادامه‌ي كارش موافق نباشيم، استعفا خواهند داد، حال چه لزومي دارد اين گونه با آبرويش بازي كنيم؟! ايضاً ايشان استعفايش را هم نوشته است.بيانات حاصل عسكري مورد موافقت بنده و آقاي توحيديان  و خانم سجادي هم بود، لذا پيشنهاد استيضاح شهردار مورد موافقت قرار نگرفت و در عوض پيشنهاد قبول استعفاي بنايي مطرح و مورد قبول واقع شد كه در جلسه‌ي بعد ( 82/9/3 ) با رأي موافق چهارنفر (عسكري، توحيديان، فرشته حكمت، سجادي ) تصويب گرديد.آقاي عباسپور هم با اعتراض اين جلسه رسمي شورا را ترك كردند.آقاي مهندس بنايي بعد از طي مراحل قانوني استعفا، مجدداً به آموزش و پرورش بازگشتند و همان موقع به معاونت مالي سازمان آموزش و پرورش استان فارس و سپس به سرپرستي اين سازمان منصوب گرديدند، در شماره آينده ان‌شاءا... به بحث داغ انتخاب شهردار خواهم پرداخت!