پیش درآمد:

در پی فراخوان و دعوتنامه رسمی از طرف دبیرخانه دومین نشست اندیشه های راهبردی در جمهوری اسلامی با محوریت موضوع عدالت، (این نشست در تاریخ سه‌شنبه 27/2/1390  و با هم اندیشی و تبادل نظر رهبر معظم انقلاب و ده ها نفر از اندیشمندان، متفکران، استادان و محققان دانشگاهی و حوزوی برگزار و حقیر نیز شرف حضور در آن را یافتم) مبنی بر نگارش خلاصه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون محور های مورد نظر نشست فوق، اینجانب با کمال افتخار و خرسندی، و بر حسب تکلیف و وظیفه دینی و علمی خود، با دقت و وسواس تمام اقدام به تهیه و تدوین  دو متن سخنرانی تخصصی کرده و در موعد مقرر به دبیرخانه نشست ارسال کردم. متن مقاله ای را که پیش رو دارید، یکی از دو متن ارسالی اینجانب به دبیرخانه دومین نشست اندیشه های راهبردی در جمهوری اسلامی با محوریت موضوع عدالت می باشد، که قرار بود در قالب سخنرانی در محضر مقام معظم رهبری ارائه شود که به علت ضیق وقت و طولانی شدن پرسش و پاسخ مقالات این امر میسر نشد. با این وجود با کمال مسرت متن فوق به عنوان یکی از 36 مقاله برگزیده نشست، در مجموعه مقالات دومین نشست اندیشه های راهبردی در جمهوری اسلامی با محوریت موضوع عدالت به چاپ رسیده است. اینک فرصت را مغتنم شمرده و متن مقاله فوق را تقدیم علاقمندان می نمایم.

چکیده

مطالعات متعدد حکایت از وجود انواع نابرابری­ها در درون مناطق روستایی و نیز بین این مناطق و سایر مناطق دارد. قاعدتاً از جمله اهداف مهم مدنظر در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، کاهش این نابرابری­ها و تحقق بخشیدن به ایده ((عدالت و پیشرفت)) در کل کشور و از جمله در مناطق روستایی می­باشد. بر این اساس، مقوله عدالت گستری که قاعدتاً درصدد محو و یا حداقل کاهش این نابرابری ها ست، ضرورت و چند و چون و کم و کیف و نیز راه کارهای اجرایی این سیاست،  به عنوان یک جریان اندیشه ای هم راستا با آرمان های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی موضوعیت می یابد. در این میان یک گام اساسی،  شناسایی زمینه­ها، موانع­ و محدودیت­های تحقق این آرمان درکل کشور بویژه در مناطق روستایی می­باشد که محور این مقال را تشکیل می دهد.

واژه­های کلیدی: عدالت گستری، مناطق روستایی، زمینه­ها، موانع و محدودیت­ها.

مقدمه:

 این باور به وضوح به اثبات رسیده است، که توسعه بدون عدالت امکان پذیر نیست و چنین توسعه­ای اگرهم در کوتاه مدت حاصل شود، در درازمدت خسارت­های جبران ناپذیری را تحمیل خواهدکرد. از این رو مقوله عدالت گستری در عرصه­های عملی و نظری به دغدغه عمومی بشریت امروز تبدیل شده است(1). از این رو تحقق عدالت اقتصادی – اجتماعی، هدف اساسی دولت­های اسلامی به حساب آمده و به عنوان شاخص فعالیت­های جامعه اسلامی به شمار می­رود(2). شناخت نابرابری­ها و بی تعادلی­ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف (شهرو روستا) و در نتیجه پی بردن به اختلافات و تفاوت های موجود و سیاستگذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری­ها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق به شمار می­آید(3). ازجمله مناطقی که همواره با بی عدالتی و نابرابری­ها مواجه بوده و با گذشت زمان این نابرابری ها و بی عدالتی ها رنگ و شکل خود را عوض نموده­اند، مناطق روستایی ایران می­باشد. واقعیت این است که روستاییان از قشرهای زحمتکش جامعه بوده و با فعالیت در بخش کشاورزی، دامپروری وغیره همواره در راه استقلال ملی تلاش نموده­اند. در عین حال مطالعه سیر تاریخ و تحولات  اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگروجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق می­باشد. به طور کلی نابرابری های موجود در مناطق روستایی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نابرابری در درون جامعه روستایی و نابراری در بین مناطق روستایی و شهرها. از جمله نابرابری­های درون جامعه می توان به تفاوت درفرصت­های زندگی که شامل تفاوت درآمدی، تفاوت در آموزش، تفاوت در امید به زندگی و تفاوت­های جنسیتی اشاره نمود. شاید بتوان گفت تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.  بدون شک این مسئله منجر به بروز انواع نابرابری بین مناطق شهری و روستایی شده است.  بر این اساس، مقوله عدالت گستری که قاعدتاً درصدد محو و یا حداقل کاهش این نابرابری ها ست، ضرورت و چند و چون و کم و کیف و نیز راه کارهای اجرایی این سیاست،  به عنوان یک جریان اندیشه ای هم راستا با آرمان های دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی موضوعیت می یابد.

با مطالعه آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی در می یابیم که از منظر ایشان، مقوله عدالت گستری  به عنوان یکی ار ارکان و آرمان های نظام مطرح و همواره بر آن تأکید داشته است. بنابراین در آغاز دهه چهارم عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و در دهه­ی عدالت و پیشرفت، ضرورت پرداختن به مقوله عدالت گستری، بیش از پیش بر همگان آشکار و اهمیت یافته است.  لذا اینک که در اندیشه تهیه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برآمده ایم، لازم است تا مقوله عدالت گستری به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث، مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، تحقیق حاضر که در پی  تبیین اهمیت­ها، الزامات، زمینه­ها، موانع و محدودیت­های تحقق عدالت گستری در مناطق روستایی برآمده است، ضرورت و اهمیت ویژه ای پیدا می کند.  در این راستا برخی سئوالات مبنایی قابل طرح می باشند که این تحقیق در پی پاسخ گویی به آنها برآمده است، برخی از این سئوالات به شرح ذیل ارائه می گردد:

1- اساساً تحقق عدالت در مناطق روستایی (عدالت گستری) مستلزم وجود چه زمینه­ها و شرایطی می­باشد؟ به عبارت دیگرچه زمینه­ها و چه شرایطی تحقق عدالت در مناطق روستایی کشور را تسریع  و تسهیل می­بخشد؟.

2- اساساً چه موانع و محدودیت­هایی تحقق آرمان­های عدالت گستری در مناطق روستایی کشور را با مشکل مواجه می­کند؟.

اهمیت و ضرورت عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

عدالت نیازی انسانی و اجتماعی است که در روابط میان حکومت و مردم و رسوم و قراردادهای اجتماعی، قوانین و برنامه­ها و همچنین در برخورد افراد با یکدیگر تبلور می­یابد. عدالت فضیلتی است که تحول جوامع بشری به آن وابسته است. بدون شک،  فقدان عدالت در اجتماع،  باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی می­شود و معالاً چنین جامعه­ای از فضیلت وفاق و همبستگی فاصله می گیرد و به سوی گسست و اضمحلال پیش می رود(4).  بنابراین در تمامی حکومت ها بویژه حکومت های دینی گسترش عدالت یکی از ضروریات می­باشد. بر این اساس،  حکومت دینی با فراهم آوردن زمینه عدالت گستری و ازبین بردن فقر و تبعیض در جامعه و با ایجاد وسعت  و گشایش در معیشت، رشد و کمال انسان را در امور مادی و معنوی فراهم ­نماید.

از جمله مناطقی که همواره تشنه و خواستار عدالت بوده و در عین حال، هیچگاه توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها در اولویت قرار نداشته، مناطق روستایی می­باشد. روستاییان در طول تاریخ و بدلایل متعدد، از اقشار محروم جامعه بوده و چهره کریه فقر، محرومیت، بی عدالتی و نابرابری  همواره بر چهره آنان نمایان بوده و آنها را آزرده است. معیشت غالب و اصلی بیشتر روستاییان، مبتنی بر فعالیت­های کشاورزی بوده، از این رو عدم رفع مشکلات و مسائل روستاها باعث ازبین رفتن کشاورزی و در نتیجه عدم خودکفایی و معالاً وابستگی به سایر کشورها را در پی خواهدداشت. در یک جمع بندی کلی می توان برخی از مسائل و مشکلات روستاها و نواحی روستایی بدین شرح برشمرد: فقر در نواحی روستایی، نابرابری در درون جامعه روستایی، مهاجرت های روستایی، تخلیه روستاها، آسیب پذیری محیطی روستاها، بیکاری و مسئله اشتغال در نواحی روستایی، محرومیت در نواحی روستایی و نابسامانی نظام استقرار در روستاها و غیره(5).  بدون شک مسائل و مشکلات ذکر شده آشکارا، گویای این واقعیت است که روستا ها و روستاییان،  در طول تاریخ، چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته و اجرای برنامه­ها و طرح های روستایی نیزدر رفع مشکلات روستاها چندان موفقیت آمیز نبوده و یا فقط به رفع برخی مشکلات آنها و آنهم در کوتاه مدت منجر شده است. این در حالی است که رفع مشکلات روستاها نیازمند، یک دیدگاه یکپارچه و پایداربلند مدت بوده که در آن به توانمند کردن پایدار روستاییان توجه ویژه ای داشته باشد.

انتظار می رود، در دهه متصف به عدالت و پیشرفت، شاهد توجه بایسته به مسائل و مشکلات مناطق روستایی کشور باشیم. به نظر می رسد، اندیشه راهبردی تهیه و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، فرصت مناسبی را فراهم آورده است، تا با درس آموزی از تجارب گذشته، و نیز با اتکاء بر آموزه های دینی، به بازشناسی مسائل و مشکلات مناطق روستایی کشور پرداخته و با اتخاذ راهکار ها و نیز تدوین برنامه های اقدام بهینه و عدالت محور، در جهت پاسخ گویی به این مسائل همت گماریم. 

شرایط و زمینه های تحقق عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

 ایجاداشتغال:

 شاید بتوان گفت، تأمین شغل در جوامع فقیر، مهمترین وسیله برای توزیع عادلانه درآمد است.  به نظر برخی از صاحب نظران حل مشکلات اشتغال روستایی بخش مهمی از معضل فقر روستایی را از بین می­برد. از جمله عوامل نابرابری شهری و روستایی کشور، نوع نگرش به ایجاد فرصت­های شغلی است. چنین به نظر می­رسد که عدم توازن در توزیع فرصت­های شغلی بین مناطق شهری و روستایی کشور منجر به بروز انواع نابرابری­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است(6).

طی سال های 1335 تا 1385 تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در شهرها بیش از 25/5 برابرمناطق روستایی بوده است. طی این مدت با اینکه بیش از 6/36 درصد به خیل بیکاران مناطق روستایی اضافه شده، ولی تنها حدود 16 درصد به تعداد فرصت های شغلی این مناطق اضافه شده است. این نابرابری و شکاف اشتغال نه تنها در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب (85-1365) کاهش نیافته،  بلکه حتی از حدود 4 برابر سال های  قبل از انقلاب (55-1335) به 62/5 برابر در سال های بعد از انقلاب (85-1365) افزایش داشته است. کمترین اختلاف در افزایش فرصت­های شغلی طی سال­های 55-1345 اتفاق افتاده است. در این ده سال به ازای ایجاد هر یک شغل در روستاها، حدود 42/3 شغل در شهرها ایجاد شده است. همچنین بیشترین اختلاف در افزایش فرصت های شغلی طی سال 85-1375 رخ داده که به ازای هر یک شغل در روستاها بیش از 23/7 شغل در شهرها ایجاد شده است(7).  بنابراین، شواهد نشان دهنده این است، که سرمایه گذاری در زمینه ایجاد فرصت های اشتغال،  در طول سالیان، بیشتر به سود شهرها و به ضرر روستاها بوده است. از آنجا که فعالیت غالب در روستاها کشاورزی می باشد، ضرورت ایجاد صنایع وابسته به آن در روستاها از جمله صنایع تبدیلی، بسته بندی، تولید کود و سموم کشاورزی و بطور کلی ایجاد یک ساخت کشاورزی – صنعتی از یک طرف و از  طرف دیگر تنوع بخشیدن به اشتغال روستایی و توجه به فعالیت های غیر کشاورزی، ایجاد تعاونی های مصرف عمده فروشی ها و خرده فروشی ها در روستاهای با تعداد خانوار بالا از دیگر اقداماتی است که می تواند به توزیع اشتغال در روستاها و اجرای عدالت کمک کند.

آموزش:

بررسی های انجام شده در نواحی روستایی، گویای این واقعیت است که سودآوری سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، بیش از سرمایه گذاری بر روی نهاده های تولید و تأسیسات بوده است. در واقع هر  اندازه سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، برای ارتقای کیفی و مهارت و تخصص جمعیت ها انجام پذیرد، موقعیت کارکردی مناسب تری را در جامعه به وجود می آورد، چه بسیار سرمایه گذاری ها، که به دلیل برنامه گذاری های نادرست انسان های غیر ماهر، نتایج مثبتی را به دنبال ندارد. بنابراین گسترش، خدمات آموزشی، در ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه اقتصادی اجتماعی نواحی روستایی لازم است(8).  در واقع برای دستیابی به جامعه ای پویا و پیشرفته،  فراهم کردن زمینه های مناسب و مطلوب برای مردمان آن جامعه از ابزارهای ضروری می باشد. واقعیت این است که آنچه تا به امروز در زمینه آموزش در زمینه های کشاورزی و روستایی تدوین و اجرا شده  است، نتوانسته به گونه­ای مناسب، تحول و پیشرفت را برای جامعه روستایی و بخش کشاورزی کشور به دنبال داشته باشد(9).  لذا کاربست برنامه های آموزشی مؤثر و کارآمد، به منظور توانمند سازی روستائیان، جهت بهره مندی و استفاده مطلوب از فرصت های توسعه، در راستای عدالت گستری و پیشرفت ضرورت می یابد.

مشارکت:

 مشارکت در نواحی روستایی به مفهوم ساماندهی رابطه متقابل انسان روستایی با محیط جغرافیایی یا بهره وری بهینه در سطوح مختلف تولید کشاورزی می باشد. این مهم در گذشته از طریق نظام های همکاری گروهی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و تو لید کشاورزی انجام گرفته است . امروزه نیز برای دستیابی به یک فرآیندتوسعه درون زا، متکی به خود و پایدار روستایی، بازنگری به سازماندهی همکاری در نواحی روستایی، که ریشه در فرهنگ جغرافیایی این سرزمین دارند، اجتناب ناپذیر است. همچنین، مشارکت در مفهوم دقیق خود، به معنای توزیع مجدد قدرت اقتصادی و سیاسی به نفع تهیدستان روستایی که کنار گذاشته شده اند، می باشد(10).  بنابراین هر گونه طرح و برنامه­ای که برای روستاها تدوین می شود باید با مشارکت مردم باشد. منظور از مشارکت مردم روستایی در طرح ها و برنامه ها منحصراً مشارکت در اجرا نمی باشد، بلکه تمام مراحل آن را در بر می گیرد. بر این اساس مشارکت مورد نظر تنها به دوره طراحی برنامه مربوط نمی شود،  بلکه همه مراحل مطالعات، هدف گذاری، سیاست گذاری، ارزیابی، تأمین منابع، اجرا، نظارت و ارزشیابی را در بر می گیرد . تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نشان می دهد که برنامه ریزی متمرکز، آمرانه و از بالا به پایین دستاوردهای مطلوبی نداشته است. هر چه سطوح مشارکت محدود تر باشد، امکان پذیری اجرایی و کارآمدی برنامه کاهش خواهد یافت و هزینه های اجرا و نظارت مرکزی افزایش یافته، ضریب آسیب پذیری طرح ها و سیاست ها بالا خواهد رفت. بدیهی است طرح ها و برنامه هایی که مطابق با میل و خواسته مردم نباشد و بر مردم تحمیل شود نتایج موثری نخواهد داشت. لذا انتظار می رود، در طراحی و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، این موضوع بسیار مهم مطمع نظر قرار گیرد.

موانع و محدودیت های تحقق عدالت گستری در مناطق روستایی ایران

در یک نگاه کلی انواع موانع و محدودیت های تحقق عدالت گستری در مناطق روستایی را می توان در ابعاد مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی نمود و به آنها پرداخت. در ادامه و به فراخورحال، برخی از مهمترین مؤلفه های هریک از ابعاد فوق - در بعد اجتماعی، فقر و در بعد محیطی، پراکندگی سکونتگاه های روستایی ، نابرابری های اقتصادی - اجتماعی و موانع فرهنگی – مورد توجه قرار گرفته و به آنها می پردازیم.

فقر:

 پدیده فقر، یکی از کهن ترین انواع آسیب های اجتماعی است که در نقش مانع و محدودیت زای تحقق عدالت گستری  در همۀ جوامع عمل نموده است. این واقعیت که یکی از تعالیم مهم همۀ ادیان، دستگیری و حمایت از فقراست، خود دلیل محکمی بر قدمت طولانی فقر و مسئله ساز بودن آن برای نظم اجتماعی جوامع در طول تاریخ است(11).  فقر یعنی خارج شدن از مدار زندگی که باعث خدشه دار شدن کرامت و تکامل انسان می شود یعنی فرد و یا افرادی دریک جامعه از حداقل رفاه برخوردار نباشند. پدیده شوم فقر که در روستاهای جهان سوم نموداری از توسعه نیافتگی است، سلامت جسمی و روحی روستاییان را تهدید می کند و موجب افزایش مرگ میر به ویژه در نوزادان، کودکان، مادران، افت کارایی روستاییان و در نهایت تقلیل بهره وری اقتصادی کشاورزی می شود.  فقرای روستایی تقریباً 63درصد از کل فقرای جهان را شامل می شوند. این مقدار در برخی کشورها نظیر بنگلادش به 90 درصد می رسد، و در جنوب صحرای آفریقا بین 65 تا 90 درصد در نوسان است. تقریباً در همه کشورها، شرایطی که فقرای روستایی از لحاظ مصرف شخصی، دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی، آب آشامیدنی، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات با آن مواجه اند بسیار نامساعد تر از شرایطی است که فقرای شهری پیش رو دارند. (12).

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه­ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه­ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست. ایران نیز نظیر همۀ کشورهای در حال توسعۀ جهان با مسئله اجتماعی فقر و از جمله با گسترده گی فقر در جامعه روستایی روبروست. شرایط و مقتضیات و امکانات حاکم بر روستاها و نگرش خاص از زندگی و رفاه در جوامع روستایی این مناطق را از مناطق شهری بالاخص از دیدگاه مربوط به فقر و محرومیت متفاوت می سازد(13).  براساس شاخصهای فقر و نابرابری توزیع درآمد در ایران در سال 1375 (97-1996) مرکز آمار ایران ، درصد جمعیت زیر خط فقر شهري 9/12 ، روستايي 0/26 و ملي 9/19 مي باشد (پایگاه اطلاعات نشریات مرکزآمارایران). به طوری که مشاهده می شود، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری می باشد و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معالاً ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها می باشد. لذا توجه به این مهم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بسیار ضروری است. 

پراکندگی سکونتگاه های روستایی:

 مسئله تعداد زیاد، کوچک بودن و پراکندگی روستاها و آبادی های کشور از جمله مسائلی است که همواره به عنوان مانعی برای توسعه نواحی روستایی کشور قلمداد شده و همیشه ذهن برنامه ریزان و مسئولان کشور را به خود جلب کرده است. این ذهنیت بیشتر به دلیل مشکل بودن و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبودن خدمات رسانی به این قبیل به روستاها به وجود آمده است(14). به طور کلی امکان خدمات رسانی به  روستاهای پراکنده با مشکلات فراوانی روبرو  می باشد که برای خدمات رسانی به این روستاها باید با ایجاد روش های مختلف از جمله تجمیع روستاها، فراهم کردن  خدمات در روستاهای مرکزی که بیشتر روستاهای پراکنده به آن دسترسی دارند و... اقداماتی در جهت دسترسی و برقراری عدالت در این روستاها انجام داد. ادراک صحیح این موضوع از جمله کلیدی ترین موضوعات در جهت عدالت گستری در مناطق روستایی می باشد. لذا توجه به این مهم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بسیار ضروری است.

نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی:

 از جمله موانع دیگر عدالت گستری در روستاها،  نابرابری در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در یک قضاوت کلی می توان گفت،  که وجود نابرابری و عدم توازن بین مناطق شهری و روستایی تا اندازه زیادی نتیجه اجرای سیاست های ناهمگون برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بیش از پنجاه سال گذشته است. این عدم تعادل در بررسی شاخص های توسعه ای مناطق شهری و روستایی کشور مشهود می باشد. با اینکه کاهش فقر و محرومیت از اهداف سال های بعد از انقلاب قلمداد گردیده و گام های مناسبی نیز در تأمین امکانات مختلف زندگی نظیر آب آشامیدنی، راه، برق، مدرسه، تلفن  وغیره در .جامعۀ روستایی برداشته شده اما هنوز فاصله امکانات روستایی با امکانات شهری بسیار است(15).

نبود درآمد و اشتغال و افزایش جمعیت روستایی در سال های اخیر باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده است. زمانی که جمعیت روستاها افزایش می یابد و محیط روستا جوابگوی آن ها نیست با ورود به شهرها بر مشکلات شهرها نیز افزوده می شود که نمود آن را در افزایش ترافیک، افزایش میزان اجاره بهای منازل مسکونی و مغازه ها و افزایش قیمت زمین و مسکن درشهرها و تخلیه روستاها، از بین رفتن کشاورزی، خالی شدن روستاها از نیروی جوان، ازبین رفتن سنت های اصیل و مصرفی شدن جامعه و وابستگی کشور به محصولات استراتژیک می توان دید. ایجاد تأسیسات و تجهیزات گوناگون در شهر ها و مراجعات مکرر روستاییان برای بهره مندی آن ها باعث افزوده شدن بر جاذبه شهرها و همچنین نبود این  امکانات در روستاها بر دافعه روستاها افزوده است. وجود بانک ها وموسسات مالی، مراکز بهداشتی درمانی از جمله بیمارستان ها، پزشکان متخصص،  مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها و موسسات آزاد آموزشی در زمینه های مختلف، تسهیلات حمل و نقل از جمله ترمینال ها و آزانس های مسافربری همگی بر وجود نابرابری ها و توزیع ناعادلانه آن ها در مراکز شهری و وابسته بودن روستاییان به شهر ها جهت استفاده از آن ها حکایت دارد. از جمله مهمترین انواع نابرابری های بین مناطق شهری و روستایی نابرابری درآمد می باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

زمینه ها و شرایط عدالت گستری و همچنین موانع و محدودیت های عدالت گستری در برگیرنده موضوعات گسترده و مختلفی می باشد که در این مطالعه گزینه هایی از این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در بر گیرنده نتایجی است که می تواند در زمینه برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی و تلاش بیشتر جهت برخورداری روستاییان از امکانات  برابر نسبت به شهرنشینان و عدالت گستری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. برخی از مهمترین این نتایج در ادامه و به صورت فهرست وار بیان می شود:

1- از جمله عوامل نابرابری شهری و روستایی کشور نوع نگرش به ایجاد فرصت های شغلی است مطالعات و شواهد نشان دهنده این است ایجاد اشتغال شهری در سنوات گذشته چندین برابر اشتغال روستایی بوده است که پیامدهای منفی را در بر داشته داشته است که این پیامدها لزوم توجه به اشتغال روستایی را ضروری می سازد.

2- در نواحی روستایی، سودآوری سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، بیش از سرمایه گذاری بر روی نهاده های تولید و تأسیسات بوده است.

3- مشارکت گسترده روستاییان و ایجاد همکاری بیشتر بین روستاییان و دولت امکان هدف گذاری واقعی برنامه ها، متناسب با منابع موجود و خواست های عمومی را فراهم می کند.

4- درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری می باشد. و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و ضرورت گسترش عدالت در روستاها می باشد.

5- پراکندگی روستاها و توزیع نابرابر جمعیتی آن ها یکی از موانع محیطی خدمات رسانی به روستاها محسوب می شود.

6- نابرابری و عدم توازن بین مناطق شهری و روستایی نتیجه اجرای سیاست های نا همگون برنامه ریزی کشور در بیش از پنجاه سال گذشته است. این عدم تعادل در بررسی شاخص های توسعه ای مناطق شهری و روستایی کشور مشهود می باشد.

فهرست منابع

1- حسینی ، س، ر، 1387،، معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام(بررسی انتقادی نظریه شهید صدر) فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،سال هشتم، ش 32، ص 7و6.

2 -  عسگری، م، م، میسمی، ح،1388، تحلیل نقش مؤلفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامی(مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی،س6،ش12، ص92.

3- یا سوری، م،1388، بررسی وضعیت نابرابری منطقه­ ای در استان خراسان رضوی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، ش دوازدهم، ص201.

4- توکلی ، م، رکن الدین افتخاری، ع،1388، مقدمه­ای بر اصول فرا تئوریک عدالت گستری در اندیشه امام خمینی (ره) ، تهران، انتشارات درخت بلورین، چاپ اول، ص 14و12.

5 - رضوانی، م.ر.1383. مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ اول، تهران: نشرقومس، صفحات133 و 24-2.

6- مرسلی، ا،1385، بررسی نابرابری اشتغال شهری –روستایی استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 75-1345، فصلنامه روستا و توسعه9(2):77-103.

7- پناهی، ر،  مرسلی، ا،1385، بررسی نابرابری اشتغال شهری – روستایی کشور طی سال های 85-1335 ، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره  56، ص  143.

8- مطیعی لنگرودی، ح،1382، برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، ص 117.

9- قنبری، ی، و برقی، ح،1388،بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری آموزش های روستایی،راهبرد یاس،شماره 18،  ص153.

10- مطیعی لنگرودی، ح،1382، برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، ص82.

11- زاهدی مازندرانی،م،ج،1384، فقر روستایی، روند و اندازه گیری آن در ایران(تبیین روش ها و نقد رویکرد ها)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش17، ص 290.

12- شریف زاده، ا و همکاران،1382،کاهش فقر و امرار معاش پایدار فقرای روستایی: چالش ها و مفاهیم، فصلنامه روستا و توسعه، ش 24، ص78.

13- صامتی، م، کرمی، ع،1383، بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 67،صفحات 234-213.

14- رضوانی، م.ر.1383. مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ اول، تهران: نشرقومس، ص179.

15- مرسلی، ا،1385، بررسی نابرابری اشتغال شهری –روستایی استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 75-1345، فصلنامه روستا و توسعه9(2)ص78.