پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir
مشاور قضایی دادستان کل کشور فهرست 25 بندی مربوط به "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد و گفت: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب می‌شود.
عبدالصمد
خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با
ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
در تاریخ هفتم دی ماه جاری در اجرای ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، جلسه‌ای برای
بررسی مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل داد.
دبیر
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطر‌نشان کرد: این کارگروه که متشکل از نمایندگان
۱۳ نهاد مختلف است با بررسی قوانین
و مقررات جاری از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات، قانون انتخابات مجلس
شورای اسلامی و قانون مجازات اسلامی فهرستی متشکل از ۲۵ بند را به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه
مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است.
وی
افزود: به موجب ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای دادستان کل کشور (به عنوان رئیس کارگروه)
وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات،
دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،
رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون صنایع و معادن
و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی،
اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تشکیل می‌دهند.
خرم‌آبادی
تصریح کرد: تمامی “تارنماها” مکلف هستند که از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه که در
این فهرست به آنها اشاره شده خودداری کنند.
وی
متذکر شد: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده “جرم” محسوب می‌شود و علاوه
بر تعقیب کیفری، موجب پالایش و مسدودسازی تارنماهای متخلف خواهد شد.
دبیر
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه محتوا‌های مجرمانه تعیین شده توسط
کارگروه به ۲ دسته
تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: پالایش و مسدودسازی محتواهایی که دارای جنبه عمومی دارند
در صلاحیت کارگروه و مدعی‌العموم است.
خرم‌آبادی
افزود: رسیدگی به مواردی که جنبه خصوصی دارند حتما نیاز به طرح شکایت از ناحیه افراد
ذی‌نفع در مراجع قضایی ذیصلاح را دارد و دستور پالایش این موارد از ناحیه مقام قضایی
صادر می‌شود.
مشاور
قضایی دادستان کل کشور خاطر‌نشان کرد: این امر مستلزم آن است که مسئولان قضایی همزمان
با آغاز تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، شعبی از دادسراها را به این امر اختصاص دهند که به صورت شبانه‌روزی به شکایات مربوط به
تارنماها رسیدگی و دستورات لازم در این خصوص را صادر کنند.
دبیر
کارگروه تعیین مصادیق در پایان تصریح کرد: به موجب مصوبه کارگروه مصادیق موضوع این
فهرست به عنوان بند”ح” به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که پیش از این تصویب و اعلام
شده بود، افزوده خواهد شد.
مصادیق
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط مشاور قضایی دادستان کل
کشور ارسال شده به این شرح است:
«الف)
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدودسازی
آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است:
۱- انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا
کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده
۴۶ آیین نامه اجرایی آن)
۲- انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت
به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات
گردد (بند ۸ ماده
۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای
اسلامی)
۳- انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند
(ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی
علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۵- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی
از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۶- استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی
جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
شایان
ذکر است تمامی شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی
آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۷- درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر
شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن)
۸- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید
افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق
تعرفه، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده
۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای
اسلامی و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)
۹- انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا
اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۰- استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم
رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند.
(بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱- انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف
تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات
به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای)
۱۲- انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری)
مرتبط با انتخابات.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه
و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳- انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، ادعاهای
بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد
۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
ب)
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی
خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است:
۱- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن
سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده
غیر مجاز از عناوین علمی مصوب ۶/۱۲/۸۸)
۲- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی، توسط
دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آنان (مواد ۶۵ و ۸۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۳- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی
و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها. (مواد ۶۴ و ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده
۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده
۳۰ قانون مطبوعات)
۴- انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی
نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد.
(ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای)
۵- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی
به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود. (ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای)
۶- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت
آنها. (تبصره ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی آن)
۷- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده
آنها. (تبصره ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی آن)
۸- هرگونه دسترسی غیر‌مجاز، شنود، تخریب، تغییر، محو، متوقف
کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های
رایانه‌ای مرتبط با انتخابات. (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)
۹- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای
انتخاباتی. (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۰- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات
آنها درمراجع قضایی و قطعیت رای. (تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)
۱۱- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی
علیه نامزدهای انتخاباتی. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۱۲- انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان
نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود. (ماده
۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، ماده
۳۱ قانون مطبوعات و ماده واحده
لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام ).»
انشاءالله که این قانون بدرستی و با قاطعیت اجرا شود. ۲) طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
۳) چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود، وضعیت انتشار نظر به اطلاع شما خواهد رسید.
۵) اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.
