مهدی کبیری: چندی پیش شاهد ارسال پیامک هایی از طرف دستگاه قضایی به تلفن های همراه احالی شهرستان دال به عفو صاحبان تسلیحات غیرمجاز و عدم برخورد قانونی با این افراد در صورت تسلیم اسلحه و همچنین نصب گسترده بنر در سطح شهرستان در این باب بودیم. پس از این فراخوان دیدیم که مردم برای تحویل تسلیحات خود اقدام نموده و حجم زیادی از تسلیحات غیرمجاز در زاغه های نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان جمع آوری شد که جای تشکر و قدردانی از دستگاه قضایی و مردم را داشت.

اما پس از مدتی قانون متناقضی در سطح استان اجرا شد که تمام تسلیحات غیرمجاز را تحت پوشش قرار می داد. پس از شروع اجرای این قانون شاهد تجمع گسترده افراد صاحب اسلحه غیرمجاز در مقابل ادارات اسلحه و مهمات سراسر استان بودیم که تخلفات زیادی را به دنبال داشت که به چند مورد از آنها اشاره می کنم:

اول اینکه در پوشش این قانون دلالان اسلحه و قاچاقچیان فرصت بسیار خوبی برای قاچاق و فروش غیرمجاز اسلحه به کشور پیدا کردند و به نحو احسن از این فرصت طلایی استفاده نمودند تا جایی که شاهد حضور این افراد در محل تجمع مردم در مقابل ادارات اسلحه و مهمات و اقدام به فروش گسترده اسلحه بودیم که این تخلف بدون هیچگونه عکس العملی از سوی دستگاه انتظامی صورت می گرفت.

دوم اینکه حجم عظیمی از تسلیحات غیراستاندارد به صورت قانونی در دستان افراد غیرماهر قرار گرفت که این امر به صورت نسبی سطح امنیت منطقه را کاهش می دهد.

سوم اینکه هزاران قبضه سلاح بدون رعایت قوانین گمرک و بدون اخذ عوارض گمرکی وارد کشور شده و مجوز قانونی گرفته اند که اگر بخواهیم از بُعد اقتصادی هم به قضیه نگاه کنیم، ضربه ای به اقتصاد کشور بوده است.

چهام اینکه حفاظت از محیط زیست با ورود این حجم گسترده از تسلیحات به چرخه شکار بسیار دشوار خواهد شد و تقریبا تیر خلاص را به پیکر ضعیف طبیعت منطقه زده شد. و از همه مهم تر حق افراد قانون مداری که در رعایت قانون قبلی، تسلیحات خود را تسلیم دستگاه های مربطه نمودند، با اجرای این قانون ضایع می شود که این امر از علامت به دور است. و ده ها اشکال دیگر که می توان از این طرح پراشکال گرفت. حال دانستن این امر خالی از لطف نیست که هدف دستگاه های ذی ربط از اجرای این طرح چیست؟!