علی بحرانی: چندی پیش يادداشتي اعتراض آميز از دوست عزيز محمد مهدي اسدزاده در نقد اظهارات مديرعامل شركت مخابرات استان فارس مبني بر اولويت استخدامي بانوان در آن شركت در سایت کازرون نمامنتشر شد كه در پايگاههاي مجازي متعددي نيز بازنشر يافت. نويسنده محترم يادداشت با نقدي بر عقبه معضل اشتغال جوانان كشور، به نقد اين سياست شركت مخابرات پرداخته و آن را به نوعي به مسائل سياسي وراي ديدگاه رفع مشكل جوانان و به جهت تامين منافع و خوشايند قشري خاص (مرفهين بي‌درد) ارتباط داده است.

اين قلم از موضع يك دانشجوي رشته پژوهشگري علوم اجتماعي كه در خلال درسها با برخي ريشه‌هاي معضلات اجتماعي جامعه ايران از جمله اشتغال و نيز مباحثي مقدماتي از علم اقتصاد آشنايي پيدا كرده و نيز به عنوان فردي كه صاحب يك شركت پيمانكاري بوده و در عرصه خدماتي – اقتصادي فعاليت داشته و چندين نيروي كار در شركت خود تحت استخدام دارد، لازم مي‌بيند كه در كمال احترام به دوست عزيز نويسنده – كه افتخار دوستي نزديك چندين ساله با ايشان دارم –  ضمن تاييد بخشي از مطالب آن يادداشت، به رد برخي مباحث كه به نظر مي‌رسد اندكي در فضاي احساسي تحليل شده باشد و توضيحاتي پيرامون برخي بندهاي ديگر آن مطلب بپردازد. با اين توضيح تكميلي كه اين مطلب به هيچ عنوان در پاسخ به يادداشت مذكور نبوده بلكه از ديد اينجانب به موازات آن قلمداد مي‌گردد.

در ابتداي بحث و در ريشه‌يابي تاريخي معضل اشتغال كه جناب اسدزاده عزيز نيز ريشه‌هاي آن را تا حدودي به حق ”درسياست‌هاي غلط گذشته" دانسته، بايد گفت كه نبايستي تمامي ريشه‌ها را به رفتارها و سياست‌هاي حكومتها و دولتهاي گذشته گره زد؛ چراكه بخش اعظمي از آن و حتي چرايي رفتار حكومتها و دولتها نيز متاثر از ريشه‌هايي اجتماعي و فرهنگي است كه البته در يكي – دو بعد هم خلاصه نمي‌شود. به عنوان مثال نوع ساختار اجتماعي جامعه ايران كه بخش اعظم آن – بنا بر برخي منابع تا 70 درصد – داراي معيشتي روستايي بوده و هستند و همواره اقتصاد كشاورزي آنها متكي به آب و زمين و باران مي‌باشد و در آن سيستم نيروي كار تعاريف خاص خود را در داشته، با نوع نظام‌هاي فئودالي اروپا و شيوه معيشت آنان در همان مقطع تاريخي و اشتغالهاي دولتي امروز چندان قابل مقايسه نيست. به همين خاطر و بنا به تزلزل‌هايي كه در افق آينده نوع كشاورزي و اقتصاد مبتني بر آن وجود داشت و همواره مردم فقير روستايي به دليل اقليم اكثرا خشك و كم آب كشور چشم به آسمان داشته‌اند و اين نوع كشاورزي ديم، درآمد متغيير و بي ثبات و غيرقابل اتكا و پيش‌بيني و عموما خودبسا (بخور و نمير) را براي آنان در بر داشته؛ و حتي در ساير بخش‌هاي اقتصادي ديگر نيز مانند كسب و كار و تجارت، به دليل فقدان حكومت مركزي مقتدر و به تبع آن نا امني و غارت و راهزني، همواره تهديداتي وجود داشته است؛ ورود سيستم جديدي به نام اشتغال در بخش‌هاي خدمات دولتي در نظام‌هاي نوين بروكراتيك حكومتي كه از اواخر دوره قاجار بر اساس مدل‌هاي اروپايي بر اركان نظام اداري كشور استوار شد، بسيار مطلوب و جذاب مي‌نمود. چراكه طي آن دولت حقوق ثابت ماهيانه‌اي تنها در قبال روزي 8 ساعت كار عموما اداري بي زحمت آنهم در همه شرايط چه خشكسالي، چه سيل و زلزله، چه جنگ و بيماري به كارمندان شاغل خود در بخش‌هاي مختلف اداري و خدماتي و نظامي و وزارتخانه‌اي پرداخت مي‌كرد. در اين ميان آنچه براي مردم زجر كشيده از مبلغ اين حقوق مهمتر بود، ثبات و اطمينان از وصول آن در پايان ماه بود كه به هرحال هرچند در نگاه اول كم مي‌نمود، اما چون قابل برنامه‌ريزي و اتكا بود، رنگ زندگي كارمندان دولتي را تغيير داد و بعدها در دوران پهلوي‌ها، به همراه آن امكانات رفاهي ديگري به صورت تعاوني‌هاي مصرف و مسكن، بيمه‌هاي درماني و امكانات ورزشي و وامهاي مختلف و صندوقهاي بازنشستگي بدان اضافه شد و حتي پس از بازنشستگي و نيز پس از فوت كارمند، اين حقوق در قالب مستمري به همسر و فرزندان مستقل نشده او پردالخت مي‌گرديد.

بنابراين رويكرد غالب ديدگاه اشتغال مردم و توقع آنان از حكومتها براي رفع مشكل درآمد و بيكاريشان، ايجاد فرصتهاي شغلي دولتي، آنهم از نوع پشت ميز نشيني اداري شد. و شايد بهتر آن باشد كه بگوييم معضل امروز كشور ما معضل ”اشتغال دولتي" است نه اشتغال صرف. به همين دليل اگرچه نگارنده اين سطور خود داراي شركتي خصوصي است و حقوق چندين كارمند را پرداخت مي‌نمايد، اما با انتشار هر آگهي استخدام دولتي، خانواده اينجانب از من مي‌خواهند تا در آن شركت كرده و صاحب شغلي دولتي شوم و يا پرسنل شركت من همواره آرزو دارند كه به لحاظ برخورداري از ثبات و راحتي و امكانات مشاغل دولتي، در يكي از آزمون‌ها پذيرفته شوند. اين مسائل ريشه‌هاي تاريخي – اجتماعي دارد و به همين دليل و با وجود اينكه ظرفيت‌هاي بالاي اشتغال در بخش‌هاي غير دولتي وجود دارد، جمعيت جوياي كار كشور ما همواره به دنبال شغل دولتي مي‌باشند. از سوي ديگر اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ميان دستمزدهاي قانوني و عرفي جامعه ما و سطح هزينه‌ها تناسبي وجود ندارد و به عبارت ديگر نرخ دستمزدها متناسب با آهنگ نرخ رشد تورم نيست و همين مساله تبعات متعددي در پي دارد.

اول اينكه وقتي جواني با يك فرصت شغلي مواجه مي‌گردد، با مقايسه ميزان حقوق ناشي از آن شغل با ميزان هزينه‌هاي اوليه زندگي از قبيل مسكن، غذا، پوشاك، حمل و نقل و انرژي، در مي‌يابد كه آن حقوق جوابگوي نيازهايش نبوده، بنابراين به اميد شغل بهتري كه البته وجود هم ندارد به انتظار مي‌نشيند. به عنوان مثال در حال حاضر بر اساس قوانين اداره كار و عرف بازار، حقوق يك نيروي فني ليسانس در شيراز با سابقه يك ساله، بين 500 تا 600 هزار تومان است. اين در حالي است كه در جنوبي ترين بخش‌هاي شيراز مانند شهرك والفجر يا شهرك رضوان و ميانرود، اجاره بهاي يك آپارتمان 80 متري بالغ بر 300 هزارتومان در ماه است؛ آنهم با وديعه‌اي در حدود 2 تا 3 ميليون تومان. در حقيقت جواني كه فاقد مسكن باشد يعني نيمي از درآمدش را از دست خواهد داد. در مقابل اگر دولت مشكلات بخش مسكن را مرتفع نمايد و يا حتي برنامه‌هاي نظارتي و كنترلي بر بازار مسكن جهت حقيقي سازي نرخ اجاره و ملك را جدي‌تر اعمال نمايد، يعني به هر نيروي شاغل جوان ماهيانه بين 200 تا 800 هزار تومان (بسته به محل ) كمك غير مستقيم نموده است.

دوم به دليل آنچه كه در بخش اول گفته شد. چون حقوق كفاف مخارج اوليه را نمي‌دهد، يا نيروي كار نسبت به اشتغال در بخش خصوصي بي ميل شده و يا مجبور به روي آوردن به مشاغل كمكي ديگر در شيفتهاي مختلف مي‌شود كه البته اين شامل كاركنان بخش‌هاي دولتي نيز مي‌گردد. اين چند شغله بودن خود باعث تشديد بيكاري مي‌شود چراكه گاها توسط يك نيروي كار، 3 فرصت شغلي اشغال مي‌گردد.

سوم روي آوردن زنان به اشتغال به عنوان كمك خرج كه برخلاف نظر نويسنده محترم اصلا از روي تفنن و رفع بيكاري ساده نبوده بلكه براي رفع مشكلات شديد مالي و فقر خانواده‌هاست و اينكه به دليل دور باطلي كه در نظام خانواده‌ها و ازدواج در حال شكلگيري است، و مشكلات اشتغال بر سن ازدواج تاثير گذاشته، زنان به دليل پيدا نمودن حاشيه امن و تضمين آينده، ترجيح مي‌دهند كه درآمد مستقلي ولو اندك داشته باشند. و البته تبعات ديگري هم وجود دارد كه از حوصله بحث خارج مي‌باشد.

بحث ديگري كه در بالا اشاره گذرايي به آن شد، نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصي و دولتي است كه ضمن اينكه بايد رفع اين مساله را جهت كاهش بيكاري به دست خود مردم با برداشتن عينك بدبيني و تغيير نگرش سنتيشان سپرد، بايد از دولتها خواست تا با سياستگذاري صحيح در قوانين كار، حقوق كارگر و كارفرما را منصفانه مشخص نمايند تا بخش خصوص بتواند ظرفيت بالاي خود را اعمال و سهم خود را در بازار كار ادا كند. مساله‌اي كه متاسفانه هيچگاه دولتها به خوبي بدان نپرداخته‌اند. وقتي كه چرخه اقتصادي كشور بچرخد و رونق بر اقتصاد حكمفرما باشد، اين چرخه مانند رودخانه‌اي است كه همه از آن سيراب مي‌شوند. همچانكه در بحران ركود اقتصادي دو سال قبل آمريكا، اقتصاددانان آن كشور به دولت توصيه كردند كه براي خروج از ركود، پروژه‌هاي عمراني جديدي تعريف كرده و به اجرا گذارد تا منجر به گردش نقدينگي و پول شود. چراكه مثالا در رشته‌اي كه نگارنده در آن فعاليت دارد، براي يك پروژه توسعه شبكه برقي به ارزش 50 ميليون تومان، چيزي در حدود 20 عنوان شغلي به طور مستقيم و غير مستقيم درگير شده و براي آنان شغل ايجاد مي‌گردد. از كارگراني كه كار يدي مثل حفاري انجام مي‌دهند تا توليد كنندگان و فروشندگان قطعات مورد نياز مانند پايه‌هاي سيماني و يراق تا كاميونهايي كه آنها را حمل مي‌كنند و غذا فروشي كه براي كارگران از آنها غذا خريداري مي‌گردد و جرثقيل و … حال اين مساله را به يك پروژه 30 ميلياردي راه سازي يا 300 ميلياردي سد سازي تعميم دهيد. وقتي كه كارگران و فني كاران و رانندگان و طراحان و مديران پروژه و مهندسان كاركنند، درآمد كسب مي‌كنند و اين درآمد به بازار مصرف سرازير شده و رونق بازار كالاهاي مصرفي، چرخ توليدكنندگان و كارخانه‌داران را مي‌چرخاند و اين پروسه خود، محرك خود است و همان رونقي است كه نياز داريم. اما متاسفانه امروز شاهد ركود طرح‌هاي عمراني از سوي دولت هستيم كه به بي‌پولي و فقدان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي باز مي‌گردد و همين مي‌شود كه شركتي كه تا سه – چهار سال قبل 12 پرسنل ثابت و بيش از 40 نيروي روزمزد و حق العمل كار داشته، امروز تنها با 3 نيرو به كار خود ادامه مي‌دهد و اين به معناي تشديد بيكاري است. از سويي ديگر نيز نبايد فراموش كرد كه جوانان بسياري به دليل اينكه شغل پيشنهادي به آنان پشت ميز نشيني نيست و نياز به تحرك و زحمت و آفتاب و باران خوردن دارد از آن سر باز زده و حاضر به انجام آن نيستند. بنابراين تغيير فرهنگ و نگرش جديد به اشتغال يكي از بنيادي‌ترين و ريشه‌اي ترين معضلاتي است كه اگر مرتفع شود، گام بزرگي درجهت كاهش بيكاري برداشته شده است.

اما در خصوص اشاره نويسنده محترم آن يادداشت به سياستهاي دولتهاي سازندگي و اصلاحات كه معتقدم بنا به نوع نگاه سياسي نويسنده يادداشت قدري همراه با بي انصافي نگاشته شده، بايد گفت سياستهاي اقتصادي آن دولتها شايد به لحاظ حجم و هياهوي تبليغاتي كمتر از دولت حاضر بوده باشد، اما به لحاظ عمق و زيربنايي بودن، ارزشي به مراتب بيشتر از تصور جناب اسدزاده داشته است. اين درست مانند كسي است كه زير يك ساختمان در حال نشست 10 متر مربع فنداسيون ايجاد كند و از نشست بيشتر جلوگيري كند و كسي ديگر 800 متر مربع ديوارهاي آن ساختمان در حال فرو ريختن را سفيدكاري و گچ‌بري كند. اگرچه كار دومي بيشتر و زيباتر است اما اثربخشي كار اولي بيشتر و مهمتر است. بر همين اصل نبايد از زيرساختهاي اقتصادي دولتهاي گذشته خصوصا سازندگي به لحاظ ايجاد فرهنگ ساخت تاسيسات عظيم زيربنايي از قبيل مجتمع‌هاي پتروشيمي، فولاد، ذوب فلزات، توليد برق، سيمان و استخراج معادن و سدسازيها و شبكه‌هاي آبرساني كه منافعش امروز مشخص مي‌شود غافل شد. يا نبايد به دليل اختلاف نظر سياسي نتايج هشت سال دولت اصلاحات را تنها بحران هر 9 روز يكبار و سياست بازي و جنگ حزبي خلاصه كرد، در حالي كه حداقل منطقه ويژه اقتصادي پارس كه قطب انرژي ايران و قلب اقتصاد كشور محسوب مي‌گردد در سال 1377 و در همان دولت اصلاحات بنيان گذاشته شد و زماني 60 هزار نيرو در قالب پيمانكاران خصوصي به طور مستقيم در آن مشغول به كار بودند و اين به غيراز اشتغالهاي غير مستقيمي بود كه در ديگر استانها جهت توليد و پشتيباني صنعتي و فني و … اين منطقه ايجاد شده بود. و يا حوزه نفتي دارخوئين كه سال 1382 با سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايتاليايي، فعاليت احداث فاز اول آن آغاز شد و هزاران نفر از جمله اينجانب در آن مشغول به كار بودند. يا تاسيس صندوق ذخيره ارزي كه پشتوانه رونق اقتصادي بخش خصوصي و طرح‌هاي زيربنايي بود و البته از ماحصل آن، دولت نهم حالي اساسي برد. همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي كه آلترناتيو بخش خصوصي براي كار و ايجاد فرصتهاي شغلي و هم براي دولت منبع تعريف طرح‌هاي عمراني و اقتصادي مثل همان پارس جنوبي بود. و البته شروع اصلاحات اقتصادي كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه شروع گرديد و در دولت نهم به هدف مندي يارانه‌ها ختم شد.

درپايان لازم به ذكر است كه اين قلم دغدغه نويسنده محترم يادداشت در خصوص اولويت استخدامي خانم‌ها را در فضاي اجتماعي و عرفي و شرعي ايران كاملا پذيرفته و حتي قائل به سهم مساوي هم در اين خصوص نيست . آن‌هم در شرايط فعلي مردان كه بار مشكلات مالي خانه و همسر و فرزندان همواره بر دوش آنان است؛ و اين را ناشي از برخي اشتباهات در سياستگذاريها، الگوسازيها، نظام آموزش عالي و ضعف قانون‌گذاري و تصميم‌گيري مديران اجرايي مي‌داند كه اگر مي‌توانستند نظام تامين اجتماعي را براي حمايت از زنان آنقدر اطمينان بخش نمايند كه دغدغه و غم ”دوران پيري و كوري" از دوش آنان برداشته شود و به نحوي در صورت هرگونه سرپيچي و تمرد مردان از پرداخت حقوق ماديشان، پشتوانه قابل اتكايي داشته باشند و نيز از بار هزينه خانواده‌ها با اعمال سياستهاي منطقي و صحيح كاسته مي‌شد، شايد وضعيت اشتغال زنان و مردان، امروز در جايگاه ديگري بود.