به گزارش کازرون نما در پي درخواستهاي مكرّر مردم در مورد سرانجام پرونده‌هاي زمين خواري و سوء استفاده‌كنندگان از اموال شهرداري، يكي از منابع آگاه، اطلاعاتي را در اختيار مطبوعات و رسانه‌هاي شهرستان قرار داد.

اين منبع آگاه در اين رابطه گفت: از سالها قبل مسائلي در خصوص فردي مشهور و مدعي النفوذ كه مبادرت به زمين خواري و أخذ سند مالكيت و تصرف اراضي مردمي و حتي عمومي و اوقافي مي نمود زبانزد شهروندان بود تا اينكه أخيرا نام برده توسط دستگاه قضايي شهرستان باز داشت گرديده است و با وجود گذشت دوماه از بازداشت، مجدداً بازداشت وي براي دو ماه ديگر تمديد گرديده است.

بر اساس اطلاعات این منبع، نامبرده در خصوص جعل اسناد و مدارك مربوط به شهرداري و بيمه اجتماعي تحت تعقيب است و همانگونه كه در بين مردم مطرح بود با تباني و تطميع افرادي سعي در فريب قضات رسیدگی کننده از طريق معرفي فردي غير مرتبط جهت فرار خود از چنگال عدالت و قانون داشته است كه در اين مسير با هوشياري مقامات قضايي و اطلاعاتي شهرستان با ناكامي مواجه شدند بطوري كه فرد فريب خورده لب به اعترافات تكان دهنده اي گشوده و البته تحقيقات جهت روشن شدن كامل زواياي ديگر پرونده در حال انجام است.

البته مسئله اصلي و مورد انتظار مردم در خصوص فرد مشهور، زمين خواري وي است و از مدت ها قبل مطرح بوده كه وي با توسل به وسايل پيچيده و ادّعاي نفوذ زياد و حتي ايجاد ترس و وحشت گسترده در اذهان مردم مبادرت به أخذ سند مالكيت بر روي اراضي افراد حقيقي و حقوقي حتي اراضي موقوفه و عمومي مي نمايد شاهد اين موضوع مراجعه‌ي تعداد زيادي از مردم و حتي نهادهاي دولتي به دستگاه قضايي شهرستان جهت طرح شكايت است.

طبق اظهارات اين منبع؛ دستگاه‌هاي قضائي و اطلاعاتي شهرستان تدابير ويژه اي را جهت رسيدگي به اين شكايات در نظر گرفته اند لذا ما بقي افرادي كه حق و حقوق آنان به هر شكل توسط نامبرده و ديگر همدستانش پايمال شده است مي توانند در اسرع وقت نسبت به طرح شكايت خود اقدام نمايند . البته اين اقدام مورد حمايت ديگر مسئولين شهرستان هم قرار گرفته است و حتي از تريبون اصلي نماز جمعه از اين اقدام حمايت و خواستار استمرار آن تا احقاق حقوق از دست رفته مردم شده است. همچنين تعدادي از شاکیان نيز از فروش اراضي متعلق به خود، توسط فرد مشهور و مدعي النفوذ، مبادرت به طرح شكاياتي نموده اند اما عموم شهروندان بر اين باورند كه مسائل و جرائم مرتبط با وي بسيار گسترده تر و نيازمند دقت و اقدامات گستر ده تر مسئولين قضائي و اطلاعاتي شهرستان و استان مي باشد.