باورمندان به اصل ولايت‌فقيه، آن را نظريه مسلم فقهی- كلامی می‌دانند؛ اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامی- فقهی است كه اگر كسی به آن معتقد نبود؛ از دايره مسلمانی خارج باشد؟در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنين است:«عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‌كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.»

2- آيا نظريه ولايت‌فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟

اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسياری دارد. پاره‌ای از احكام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروريات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذير» نيستند. از سوی ديگر، در همه مواردی كه فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند؛ نه مجازات دنيوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آيند.با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايت‌فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت؛ آيا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنيوی يا عقاب‌های اخروی بشوند؟

مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نويسند:
«اگر كسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‌فقيه رسيده باشد؛ معذور است.»

هم چنين در پاسخ به استفتای 67 نيز نوشته‌اند:«احكام مربوط به ولايت‌فقيه، مانند ساير احكام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و كسی كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‌فقيه رسيده، معذور است.»

3- آيا انتقاد به رهبری، به معنای ضديت با ولايت‌فقيه است؟

اين پرسش نيز، از پرسش‌های محوری در ضديت و التزام به ولايت‌فقيه است. در يك نظام اسلامی، آيا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آيا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دايره شهروندی می‌انجامد؟ آيا اين نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟

اين گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در اين زمينه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ديدار با تشكل‌های دانشجويی در 17 مهر 86 اشاره می‌كنيم:

«اين به معنای انتقاد نكردن نيست؛ به معنای مطالبه نكردن نيست؛ درباره رهبری هم همين‌طور است.»

ايشان سپس به تبيين و تفسير ضدولايت‌فقيه می‌پردازند و مجددا بر نكته ياد شده تأكيد می‌ورزند:
«اين ضدولايت‌فقيه كه در كلمات هست؛ آيه منزل از آسمان نيست كه بگوييم بايد حدود اين كلمه را درست معنا كرد؛ به هر حال يك عرفی است؛ اعتراض به سياست‌های اصل 44 ضديت با ولايت‌فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضديت با رهبری نيست.»بی‌ترديد صراحت نظر فوق، چندان هست كه راه هرگونه تأويل را بربندد و باب توجيه را مسدود كند.

4-آيا انتقاد از مسئولان عالی‌رتبه كشور، به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه است؟

پاسخ به اين پرسش با توجه به سؤال پيشين، روشن به نظر می رسد وقتی كه در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دايره مسلمانی ودايره شهروندی، محسوب نشود؛ طبيعی است كه انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضديت با ولايت‌فقيه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهميت نقد در جامعه اسلامی تأكيد ورزيده اند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج كشور) فرمودند:«اشكالی ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور، منتقدينی داشته باشند كه ضعف‌های آن‌ها را به خود آن‌ها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگيرد؛ مقابل منتقد قرار بگيرد؛ بهتر كار می‌كند.»

5-آيا دگرانديشی دينی و دگرانديشی سياسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟

اين پرسش نيز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آيا می‌توان دگرانديشان دينی يا سياسی را از حقوق متقابل حاكميت- شهروندی بی‌بهره دانست؟

قبل از آن‌كه به نقل ديدگاه رهبری بپردازم؛ تفسير شخصی خود را از «دگرانديش دينی و سياسی» در عباراتی كوتاه عرض می‌كنم: دگرانديشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با ديدگاه‌های مبنا در حاكميت كشور است. اين تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دينی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سياسی و گاه هر دو.

رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:
«نظام با دگرانديشان كاری ندارد؛ اين همه دگرانديش هست؛ دگر انديش سياسی كه بالاتر از دگرانديش دينی نيست؛ خوب، ما اقليت‌های دينی داريم كه دگرانديش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»

معناشناسی مخالفت با دستورات حكومتی

مطالب اين نوشتار نشان داد كه موارد ياد شده، مفهوما و مصداقا نمی‌توانند مشمول ضديت با ولايت فقيه تلقی شوند. به تعبيری ديگر، التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پيشين نيست. حال سئوال آن است كه پس ضديت با ولايت فقيه به چه معناست؟ همانگونه كه در آغاز جستار گفتيم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حكومتی را مشمول ضديت و التزام به دستورات حكومتی را به معنای التزام كامل به آن دانسته‌اند.در حاشيه اين بخش از استفتا و برای فهم بهتر اين معنا، طبقه‌بندی از آرا و ديدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌كنيد تا در مقايسه تفاوت دستورات حكومتی با ديگر موارد روشن‌تر شود:

1- فتاوا:

ولی فقيه در شرايط مرجعيت، چونان ديگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقيه كشور شأن و مرتبتی چونان ديگر فتاوا دارد. يعنی فتاوی او برای مقلدانش حجيت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان ديگر و مقلدان ايشان حجيت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقيه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضديت با ولايت‌فقيه نيست.

2- ديدگاه‌ها و رهنمودها:

رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی كشور ديدگاه‌هايی دارد. عدم پذيرش اين ديدگاه‌ها تا قبل از تبديل به فرامين حكومتی، به معنای ضديت با ولايت فقيه شناخته نمی‌شود. مطالبی كه در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنين مدعايی را اثبات می‌كند.

3- قوانين عادی كشور:

از آن جا كه نهادهای عالی كشور تحت ولايت عام ولی فقيه اداره و تدبير می‌شوند، طبعا قوانين عادی اين نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌يابند. اما در ارتباط با اين قوانين بايد 3 نكته را دريافت:

الف) قوانين كشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غير مقلدان ايشان) اين نكته مسئله‌ای طبيعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج در اداره كشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است.

ب) نقد و انتقاد از قوانين عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوين ثانوی و در شرايط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولايت فقيه نخواهند شد.

ج) سرپيچی از قوانين عادی كشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولايت‌فقيه) است؛ اما اين تخلفات - در سير عادی آن - به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن نيست.

4- دستورات حكومتی:

تدبير و مديريت كلان كشور به اتخاذ تصميمات راهبردی نيازمند است (و در هر نظام سياسی، با هر قالب و فرم، حكمرانان به چونان تصميماتی روی می‌آورند). بی‌ترديد، اين تصميمات بنيادين، فرآيندی پيچيده از مصلحت‌سنجی و كارشناسی را طی می‌كنند، در اين مقولات مهم و تأثيرگذار، امور كشور نمی‌تواند در فراز و نشيب آرا ، سليقه‌ها و هواهای گوناگون حركت كند؛ چه اين كه يكپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصميمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصميم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و... از مصاديق روشن اين احكام حكومتی بودند. در دو دهه اخير نيز موارد متعددی در اين مصداق می‌گنجند.در پاسخ استفتای اخير دو نكته مهم تبيين شد:

- تنها مخالفت با دستورات (احكام) حكومتی (با تفصيلی كه بيان شد) التزام به ولايت فقيه را مخدوش می‌كند.

- تبعيت از دستورات حكومتی، التزام كامل به ولايت فقيه است. « قيد كامل شايان دقت است» . در روزهای اخير پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولايت‌فقيه، مفهومی طيفی را مطرح كرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را كف التزام (سطح پايين آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد كه اين تفسير، اجتهاد در مقابل نص است. ايشان به صراحت همين محدوده را التزام كامل می‌داند.

* * *
در پايان بايد يادآور شد كه مولفه‌های سلبی و ايجابی در التزام به ولايت فقيه نشان می‌دهد كه در پرتو ديدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غير تنگ نظرانه از روابط حاكميت - شهروندی پرداخت. اين مولفه‌ها بايد در سطح دستگاه‌های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و ...) نهادهای اجرايی، سازمان‌های قضايی و امنيتی، شخصيت‌ها و احزاب سياسی كشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و... تبيين و تحليل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآيد. منشوری كه بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفريط‌ها دور كند و مبنايی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ايجاد كند.

پی نوشت:
منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است.