1. اگر فقاهت را مهم، عميق و همه جانبه دين بدانيم (ليتفقهوا في الدين)، پس فقاهت يک (علم زندگي محور) مي باشد چون زندگي انسان داراي يک کل و تمام مي باشد تا بتواند به عنوان زندگي مطرح باشد، چرا که زندگي بدون يک نظام منسجم و پويا، زندگي نيست.بنابراين فقه به عنوان يک دانش زندگي محور، بايستي همه جانبه باشدتا کل زندگي انساني را در بر بگيرد.

2. بعد از تفقه يک نوع فرآيند ارتباطي عام طراحي مي شود که در قالب (رجوع و برگشت به قوم) و به عنوان يک فرهنگ عام و جامعه مي باشد،چرا که قوم يک واحد فرهنگي اجتماعي و در يک کلام يک زندگي تمام مي باشد و فقيه برگشت کننده بايستي يک طرح کامل براي زندگي قوم خود که ديني باشد ارائه دهد. به همين دليل دين با کل قوميت مخالف نيست، بلکه با فسادهاي آن مخالفت مي کند. 

3. فقه اسلامي در هر جامعه اي که وارد شود قواعد موجود زندگي آنها راامضاء مي کند، مگر آنکه در آن فساد يا شرک وجود داشته باشد. از اين روافرادي از همان فرهنگ بايستي براي تفقه کوچ کنند و سپس به قوم خودشان برگردند و مشغول تبليغ دين شوند، چون اين افراد به علت آشنايي با فرهنگ خود، دست به (انقلاب فرهنگي) نخواهند زد، بلکه باتأمل و حالت تنزيلي) به (اصلاح فرهنگي) دست خواهند يازيد.

4. اصل فقهي بسيار مهم حاکم بر فقه امضايي (حفظ نظام اجتماعي)مي باشد. اين اصل وارد بر کليه فروع فقهي است، چون بدون اين اصل ديگر اجتماعي باقي نمي ماند که فقه بتواند در آن جاري شود. امروزه به اين اصل (امنيت) گفته مي شود. لذا بنيادي ترين اصل فقهي امنيت است که چارچوب هاي فقهي ديگر را نيز تعيين مي کند. همچنان که مبناي صلح و جنگ واقع مي شود (مثل بحث مربوط به محاربه و ايجادوحشت و ترور).

5. هر چيزي که سبب ناامني در جامعه شود و امنيت عمومي را از بين ببرد ـ يعني ايجاد ترس و هول (محاربه) نمايد ـ بدترين مجازات ها براي آن وضع و در صورت فرار (حتي با جنگ)، استرداد جايز شمرده شده است. دفاع نيز به عنوان واجب عيني بدون اذن مجتهد بر همين اساس بنا مي شود. پس بنياد جامع مدني فقهي بر همين اساس و بنياد، قوام مي يابد و انسان به رستگاري و رشد مي رسد.

6. بر اساس فقه اسلامي و بنيادهاي مذکور، اسلام ترور را جايز نشمرده است (مثل برخورد مسلم بن عقيل با ترور ابن زياد) ولي حفظ راز و اسرارمسلمين واجب دانسته شده است. پس پايه هاي امنيتي اسلامي اينگونه بنا مي شود. مبارزه علني همراه با حفظ اسرار و عدم قبول مبارزه مسلحانه توسط امام خميني هم بر همين اساس بود، چون اساس مبارزه اسلامي براي رسيدن به يک نوع نظم جديد بدون خشونت (مثل صلح حديبيه و حرکت جمعي مسلمين به سوي مکه) مي باشد که مبناي تظاهرات و راهپيمايي در انقلاب اسلامي قرار گرفت.

7. وظيفه امنيت عمومي بعهده دولت است. پس مبناي فقه اسلامي به گونه اي بنيادي و اوليه بر دولت بنا مي شود و (فقيه) به عنوان (حاکم وقاضي) به صحنه اجتماع مي آيد و حجيت قول او بر اساس قضاوت، بنامي شود و قضاوت به عنوان آن قسمت از حکومت مي باشد که نقطه نهايي تأمين امنيت است. پس ولايت به عنوان نقطه اصلي و اوليه فقاهت است.

8. اگر فقاهت و حجيت آن از باب (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا انهم حجتي عليکم) باشد، اولين کسي که با حوادث واقع شده روبروست و آن را درک مي کند، شخص حاکم و قاضي است. به عبارت ديگر، اگر حوادث واقع شده موضوع گرفته شود و حکم شرعي،حکم منطقي براي رسيدن به يک قضيه و گزاره، فقهي باشد، بايستي سه رکن در اختيار باشد (موضوع شناسي) و (حکم شناسي) و (مهارت در حمل) حکم بر موضوع. پس اعلميت فقط در حکم نيست، بلکه اعلميت در موضوع شناسي و همچنين مهارت در حمل مي باشد و شکي نيست که حاکم و قاضي داراي اين سه مهارت است.

9. نوآوري در فقاهت منوط و مشروط به معرفت در حکم و موضوع وحمل مي باشد که متعين در حاکم است و مرجعيت در فرع قرار دارد. به همين دليل، حکم حاکم بر حکم مرجع و مجتهد، حاکم و وارد است وحتي حکم مجتهد در جامعه منجز نمي شود، مگر با حکم حاکم و قاضي.به عبارت ديگر فقط حکم و فتاوي حاکم و ولي فقيه در حکومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعي که مهم ترين اصل حاکم و وارد در فقه اسلامي است، حفظ شود. پس نقش فقهاء و مراجع از باب (النصيحه لائمه المؤمنين)(احتمالا النصيحه لائمه المسلمين باشد) مي باشد که در قالب مجلس خبرگان و حوزه هاي علميه تجلي پيدا مي کند.

10. چون فقيه بر جامعه اسلامي حکومت مي کند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعي مي باشد، آنگاه (مصلحت) به ميان مي آيد که براساس حفظ امنيت و نظام اجتماعي، بنا مي شود و شاخص آن نيز حاکم وولي فقيه مي باشد که مصلحت را مطابق اخلاق و معنويت استخراج و آن را حاکم مي سازد. بنابراين مصلحت اجتماعي از احکام اوليه مي باشد نه ثانويه.

11. پس مصلحت گرايي (آنگونه که غرب گرايان پنداشته اند) سبب فرآيند سکولاريزه کردن جامعه توسط حکومت نمي شود و اساسٹسرنوشت محتوم فقه و دين حکومتي شده نيست، بلکه فقيه حاکم دريک نظام عام دين شناسي، تنظيم بين حوزه هاي اخلاق و معنويت ازيک سو و ساختار اجتماعي و ضرورت هاي خاص آن در زمان و مکان رابر عهده دارد تا بين حقيقت و مصلحت و واقعيت تعادل ايجاد نمايد.

12. « اسلام تحجري» که ادعاي حفظ معنويت و اخلاق را دارد، با« اسلام حکومتي » و « فقاهت حکومتي» مخالفت و سعي مي کند که بامقوله مرجعيت به نقد فقيه حکومتي بپردازد. از طرف ديگر « اسلام امريکايي» که جدايي دين از حکومت را در ذهن مي پروراند، با مرجعيت گرايي به نقد ولايت فقيه مي پردازد. اينجاست که اسلام تحجري واسلام امريکايي در يک نقطه که نفي حکومت ديني است به هم مي رسند. مبدأ اين اتصال و تقارن فرض جايگزيني در « حکومت هاي استبدادي و شاهنشاهي» قبلي بوده است که هر دو به دنبال زنده کردن « اسلام شاهنشاهي» در قالب شاه و نخست وزير سکولار و لائيک مي باشند و روحانيت را در قالب مرجعيت و جداي از سياست مي خواهند؛تجربه اي که در جريان « مشروطه» توسط « روشنفکري تجدد طلب » تکرار شد.