به گزارش کازرون نما، دوم اسفندماه خبر ارسال دستور هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس به فرماندار کازرون در خصوص توقف هرگونه مجوز ساخت در حریم چاه آب شرب کازرون در حالی در فضای مجازی و کانال های تلگرامی دست به دست می چرخید، که تماس کازرون نما با روابط عمومی و برخی از کارشناسان فرمانداری کازرون حاکی از بی اطلاعی آن ها از ارسال چنین نامه ای بود. حتی طی روزهای بعد و با پیگیری های انجام شده، به کازرون نما اعلام شد که چنین نامه ای به فرمانداری کازرون نرسیده است.

(تصویر 1)

این خبر همچنین در روز سه شنبه 3 اسفندماه در شماره 786 هفته نامه "سلمان" منتشر گردید که یک هفته بعد اما، فرمانداری کازرون با ارسال جوابیه ای که در شماره 787 آن هفته نامه به چاپ رسید، خبر مذکور را اساسا تکذیب کرد (تصویر 1). روز دوشنبه 9 اسفندماه "بیشاپور"، هفته نامه دیگر شهرستان کازرون نیز از تکذیب خبر مذکور از قول شهیدیان رئیس شورای اسلامی شهر کازرون، منابع آگاه در فرمانداری و مدیریت آبفای شهرستان کازرون خبر داد (تصویر 2).

(تصویر 2)

با این حال اما گروه های مردمی اطمینان کامل داشتند که این نامه ارسال شده و در صورت ادامه روند تکذیب ها، تصویر نامه منتشر خواهد شد. تا اینکه سرانجام روز گذشته (11 اسفندماه)، و پس از اصرار مسئولین ارشد شهرستان و شهرداری و شورای شهر بر تکذیب وجود چنین نامه ای، که در هفته نامه های سلمان و بیشاپور منتشر شد، سرانجام تصویر نامه مذکور که از سوی عنایت الله رحیمی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس خطاب به شهردار کازرون در تاریخ 2 اسفندماه صادر شده، منتشر گردید؛ که در ذیل آن نیز مشاهده می شود که رونوشتی از این دستور، به فرمانداری شهرستان و شورای اسلامی شهر کازرون نیز ارسال شده است (تصویر 3).

(تصویر 3)

اکنون باید دید که با وجود دستور صریح مقامات استان مبنی بر توقف روند صدور پروانه ساخت و ساز تا تاییدیه کارشناسی آبفای استان، آیا همچنان مقامات شهرداری و شورای اسلامی بر ادامه این کارِ اساسا غلط اصرار و پا فشاری دارند یا با مردم و قانون همراه شده و منافع عمومی مردم کازرون را فدای منابع یک فرد خاص نمی نمایند.