بدهكاري سنگين و پيچيده از اشخاص حقيقي و حقوقي،از دردها و مشكلات حاد و مزمن و پنهان شهرداري كازرون بوده كه به تدريج بالفعل و آشكار گشته و به دلايلي كه توضيح خواهم داد در دوران شوراي دوم به شكل بيماري جاري و عفوني،متورم و بروز كرد!

برحسب قانون، شهرداري مي‌بايست بابت تملك املاك كشاورزي و مسكوني و عرصه و اعياني بناهاي مسكوني و تجاري متعلق به مالكين حقيقي و يا دولتي كه در مسير معابر و خيابان‌ها و ميادين و در طرح‌هاي شهري مانند فضاي سبز و بوستان‌ها قرار مي‌گيرد، به نرخ كارشناسي و رسمي روز، غرامت پرداخت كند.متأسفانه شهرداري كازرون از ده‌ها سال قبل، در اغلب طرح‌هاي عمراني خود نسبت به تملك و پرداخت غرامت به مالكين اقدام لازم به عمل نمي‌آورده است! چرا؟! دلايلي دارد كه خوانندگان اين سطور در اثناي بيان « چرايي » هجوم طلبكاران به شهرداري متوجه خواهند شد.

ظهور و حضور شوراي دوم به طور عموم و جو حاكم بر شوراي دوم كازرون كه با شعار اصول گرايانه خدمت به مردم وارد صحنه اجتماعي و سياسي شدند در مردم اين باور را ايجاد نمودند كه اين‌ها براي حل مشكل خلق ا... آمده‌اند لذا از همان روزهاي اول شروع به كار،افراد طلبكاري كه سال‌ها با پاسخ‌هاي نااميد كننده مواجه گرديده بودند براي رسيدگي به حقوق خود به شهرداري و شوراي شهر مراجعه كردند، البته شورا هم ضمن اشراف بر مشكلات مالي شهرداري و دفاع از حقوق آن، برخود فرض مي‌دانست به حق و حقوق شهروندان رسيدگي كند لذا بخش زيادي از بحث‌ها و مصوبات ما در مدت چهارسال درخصوص پرداخت و رد ديون شهرداري سپري شد.تغيير مديريت در شهرداري و به تبع آن جابجايي برخي افراد در سطوح مختلف اين اداره به ويژه در دايره حقوقي و املاك شهرداري تبعات و پيامدهايي داشت كه بخش عظيمي از تاوان آن‌، همانا هجوم طلبكاران سرخورده‌اي بود كه سال‌ها دست به سر شده بودند! و جالب اين‌كه با راهنمايي همان ناراضيان تغييرات مديريتي، تعداد زيادي از اين طلبكاران يا مستقيماً به شهرداري هدايت شدند يا جهت گرفتن حقوق خود به دادگاه مراجعه كرده و از شهرداري شكايت كردند! و با حكم دادگاه شهرداري را براي اخذ غرامت،تحت فشار قرار دادند!! بدين صورت كارمندي كه تا ديروز به اصطلاح خود را مدافع حقوق شهرداري مي‌دانست و ارباب رجوع را دست به سر مي‌كرد! امروز در مقام وكيل و وصي و راهنما از حقوق ارباب رجوع طلبكار با شهرداري چك و چانه مي‌زند!!

ورود و ظهور تعداد زيادي وكيل به بازاركار و تصحيح و تسهيل برخي قوانين حقوقي و املاك علت ديگري بود كه طلبكاران شهرداري مسلح به سلاح قانون و وكيل قانون‌دان، به شهرداري هجوم آوردند! گرفتن درصدي از املاك مورد اختلاف به عنوان حق الوكاله در پي‌گيري حقوقي طلبكاران شهرداري عامل مؤثري در ترغيب و تشويق و تحريض وكلا نيز بوده است !! بالا رفتن تصاعدي بهاي املاك به ويژه در سطح شهر كازرون چهارمين عاملي بوده است كه مالكين پراكنده در سطح كشور و حتي خارج از كشور را جهت گرفتن غرامت به شهرداري تحريض نموده است ! جالب و در عين حال تأسف‌بار تر اين‌كه با روي كارآمدن عسكري به عنوان شهردار،برخي اعضاي شوراي شهر كه از اين انتخاب ناراضي بودند! به مشوقين طلبكاران در ايجاد فشار به شهرداري تبديل و اضافه شدند !!!

بدهكاري‌هاي گسترده براي اقتصاد شهرداري كازرون فاجعه‌آميز است و در اجراي طرح‌هاي بازسازي و عمراني شهر به شدت تأثير منفي ايجاد كرده است.فاجعه آميزتر اين‌كه ميزان اين بدهي شهرداري قابل محاسبه و پيش بيني نيست! چرا كه هر روز اشخاص و افراد جديدي با اسناد تازه‌اي براي اخذ غرامت به شهرداري مراجعه مي‌كنند!!

بلعيده شدن حدود يك سوم بودجه‌ي هر ساله شهرداري كازرون در سه ساله اخير از آن‌جا دردناك و فاجعه به حساب مي‌آيد كه اگر اين مبالغ در سطح شهر صرف كارهاي عمراني مي‌گرديد مي‌توانست چهره‌ي شهر را دگرگون كند.

لذا بر مسئولين سياسي و قضايي و نماينده شهرستان فرض و لازم است كه به ياري شهرداري بشتابند و براي بدهكاري اين مديريت شهري طرحي اساسي بيانديشند و بياندازند تا شهرداري بدون داشتن دغدغه‌ي بدهكاري به وظايف اصلي خود كه همانا ساختن محيط شهري زيبا  وتميز و راحت است بپردازد.انشاءاله

باري، مهندس محمود صفايي بر اثر عوامل بحران زايي كه در نوشتارهاي قبل آمد و بحران مالي ناشي از هجوم طلبكاران و فشار خانوادگي و نامهرباني‌هاي برخي اعضاي شورا، انگيزه‌اش براي ادامه كار در شهرداري به شدت كاهش يافت لذا زمزمه استعفا و رفتنش از كازرون از طريق آقاي عسكري (رئيس وقت شورا) ابتدا به طور غيررسمي و غيرعلني به برخي اعضا و سپس به طور رسمي به اطلاع كليه اعضا رسيد.يك‌بار اين استعفا در جلسه علني 272 مورخ 84/7/10مطرح گرديد كه با مخالفت اكثريت اعضا به تصويب نرسيد.به دنبال اين استعفا، رايزني‌ها براي منصرف كردن ايشان آغاز گرديد، بزرگترين بهانه‌اي كه پيش پاي ما براي استعفايش قرار داد عدم تمايل همسرش براي ماندن در شهر كازرون بود،لذا علاوه بر تلفني،يك‌بار هم اكثريت اعضاي شورا براي كسب رضايت همسر ايشان به شيراز سفر كرديم و هر گونه اهرم فشار اخلاقي و رودربايستي كه به فكرمان رسيد به كار برديم اما متأسفانه ايشان براي ماندن رضايت ندادند، ناگفته نماند كه شهردار وقت شيراز(مهندسي رجا كه اكنون معاون اجرايي و فني استانداري فارس هستند) از صفايي براي پُست شهرداري يكي از نواحي شيراز دعوت نموده بود و در اين دعوت هم اصرار مي‌ورزيد، به طوري كه مراكز و منابعي كه ما توقع داشتيم صفايي را براي ماندن در كازرون تشويق كنند خود عاملي براي ايجاد فشار بر ما جهت قبول استعفاي صفايي و انتقال ايشان به شيراز بودند.

بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه اصرار بي‌فايده است و اگر صفايي را با فشار و تعارف بر مَسند شهرداري ابقا كنيم كارايي لازم را نخواهد داشت و توقع ما را برآورده نخواهد كرد،لذا در جلسه علني 277 مورخ 84/7/24 با چهار رأي موافق در مقابل 3 رأي مخالف قبول استعفاي آقاي صفايي به تصويب رسيد و ايشان بعد از چند روز از كازرون تشريف بردند و مدتي بعد به سمت شهرداري ناحيه 3 شيراز منصوب گرديدند كه تا اكنون در اين سمت مشغول به كار هستند.در جلسه بعد (278)،شورا آقاي دهقان (معاون شهرداي) را به عنوان سرپرست شهرداري كازرون انتخاب كرد.

چالش بزرگ و بعدي شوراي دوم در نيمه‌ي سومين سال كار اين شورا كه همان انتخاب شهردار جديد بود، آغاز گرديد كه انشاءاله در شماره‌ي آينده پي‌گيري مي‌شود.

ذكر حكايتي در ماه‌هاي آخر كار صفايي در شهرداري كازرون شايد خالي از لطف نباشد. از مدت‌ها قبل(شايد از اوان كار شوراي دوم) برخي ساكنين خيابان نهضت و هم‌چنين مسئولين نظام مهندسي كازرون به طور مستقيم با به واسطه برخي اعضاي شورا مانند فضل اله عباسپور و حسن فراست و خانم مصلايي‌پور نسبت به روند غيرفني ساخت و ساز مجموعه‌ي مسكوني تجاري وحيد رزمي ايشان يكي از سرمايه‌گذران كازروني در بخش مسكن مي‌باشند) واقع در بلوار خرمشهر و جنب مسجد الزهرا اعتراض مي‌كردند و به شهرداري تذكر مي‌دادند اگرچه شهرداري بنا به وظايف نظارتي خود و بر مبناي گزارش ناظرين به طور مكرر به ايشان تذكر داده و حتي بارها از ادامه‌ي كار،جلوگيري به عمل آورده بود با اين حال مالك مزبور بدون اعتنا به تذكرات شهرداري و ناظرين به ادامه ساخت و ساز خود اصرار مي‌ورزيد تا اين‌كه پيرو اين تذكرات و اصرار برخي اعضاي شورا، شهردار،با درج اطلاعيه‌اي در هفته‌نامه سلمان، به علت غيرفني بودن بناي مذكور خريد و فروش آن‌را غيرقانوني اعلام كرد.