ترميم شورا و مديريت آن ـ قضيه‌ي زمين‌هاي فرمانداري

با رفتن حاصل عسكري از رياست شورا به شهرداري، شورا بدون رئيس شد و بالطبع از هفت عضو قانوني،يك نفر كم داشت كه مي‌بايست ترميم گردد.لذا طبق قانون از آقاي حسين صفري كه در انتخابات شوراي دوم،هشتمين منتخب و اولين عضو علي‌البدل محسوب مي‌شد دعوت به عمل آمد تا به جمع شورا ملحق گردد.اين امر سريعاً و با طي مراحل قانوني صورت پذيرفت،حسين صفري، در اولين جلسه‌ي بعد از عسكري (جلسه 290 مورخ 84/9/6 ) حضور يافت و با اجراي مراسم تحليف به طور رسمي عضو شورا گرديدند.با ترميم شورا،نوبت به انتخاب هيأت رئيسه‌ي جديد رسيد.آقاي توحيديان كه علاوه بر نايب رئيس شورا،معاون مالي اداره‌ي آموزش و پرورش نيز بوده‌اند به علت مشغله‌هاي كاري از من خواست كه رياست شورا را بپذيرم و كانديداي اين سمت شوم كه به دلائل و بهانه‌هائي از قبول آن طفره رفتم.اتفاقات روزهاي بعد دليل اين استنكاف را نشان داد! لذا ايشان قبول نمودند كه كانديداي اين سمت گردند( البته در اين خصوص با دوستان درون و برون شورا رايزني صورت گرفته بود) و در صورت كسب آراء لازم، سُكان اداره‌ي شورا را براي باقيمانده عمر شورا، به دست گيرند و من هم داوطلب نايب رئيسي شورا شدم.گروه اقليت سه نفري شورا با مشورت‌هايي كه بين خود و دوستان خارج از شورايشان صورت داده بودند تصميم گرفته بودند كه آقاي فراست را نايب رئيس شورا كنند و از قبل چنين پيشنهاد و نظري را به اطلاع توحيان رسانده بودند.در اين‌جا تذكر چند نكته، هر چند تكراري خالي از لطف نباشد: الف ـ از ميان هفت عضو حاضر در جلسه‌ي رسمي شورا،با رأي موافق چهارنفر،هر طرح و لايحه‌اي به تصويب مي‌رسد، من جمله انتخاب رئيس و نايب رئيس و خزانه‌دار. ب ـ طبق قانون رئيس شورا علاوه بر مديريت جلسات شورا در برخي از جلسات رسمي و اداري در سطح شهرستان و استان مي‌بايست شخصاً حضور يابد و در صورت عدم حضور ايشان،نايب رئيس وظايف و مسئوليت‌هايش را بايد انجام دهد. ج ـ نگارنده با اين‌كه در تمام مدت مسئوليت نمايندگي شوراي دوم،متناسب با داشتن توانايي و استحقاق افراد براي انتخاب آن‌ها پيشنهاد و تلاش نموده‌ام اما هيچ‌وقت خودم را در مظان چنين مقام و پست‌هايي قرار ندادم. د‌ ـ به جرأت اعتراف كرده و باور دارم كه در مدت چهارسال شوراي دوم،اگر چه انتخاب هيأت رئيسه با رايزني قبلي صورت مي‌گرفت اما نتيجه آن نشانه اين واقعيت است كه حُب و بغض‌هاي شخصي تعيين كننده نبوده است.

باري در همان جلسه (290 مورخ 84/9/6)كه به رياست توحيديان (نايب رئيس وقت شورا)تشكيل شده بود(آقاي فراست غايب بودند)پيشنهاد تعيين هيأت رئيسه مطرح گرديد كه با خروج دونفر ديگر،جلسه از اكثريت افتاد و تعطيل شد. لذا در جلسه‌ي بعد (291 مورخ 84/9/9) اين طرح مجدداً در دستور جلسه قرار گرفت ابتدا تنها كانديداي رياست شورا يعني توحيديان مطرح شد كه ايشان با اكثريت آراء(شش رأي موافق در برابر يك رأي مخالف)انتخاب گرديد،سپس فراست و فرشته حكمت براي كانديداي نايب رئيسي مطرح گرديدند كه با كسب اكثريت آراء (4 رأي) حقير به عنوان نايب رئيس انتخاب گرديدم.چون اين نتيجه برخلاف انتظار اقليت سه نفري بود،با قرار قبلي جلسه را ترك كردند! اگر چه با اين نصاب شكني ( آبستراكسيون)جلسه از رسميت افتاد، اما انتخاب رئيس و نايب رئيس با حضور آن‌ها صورت گرفت و لذا قانوني بود.متأسفانه آن سه عضو محترم اقليت از حضور در سه جلسه‌ي پياپي ديگر (292 مورخ 84/9/12 و 293 مورخ 9/13 و 294 مورخ 9/16 ) به عنوان اعتراض،اعراض نمودند! براي برخي اعضاي منتقد اقليت اين اتفاق فرصت مناسب و مغتنمي بود تا با دستاويز قرار دادن اين مسئله،مدتي جلسات شورا را تعطيل كنند! و با اين كار ضمن تحت فشار قرار دادن اكثريت جهت تمكين نمودن به خواسته‌هايشان،نيز در روند كار شهرداري و مديريت نوپاي آن (براثر عدم تصويب طرح‌هاي لازم) اختلال ايجاد شود و توفيق نيافتن عسكري را كه وعده داده بودند به اصطلاح ثابت كنند و بالتبع به رخ بقيه‌ي اعضا بكشند!! لذا حقير در شأن و مرام خود نمي‌ديدم كه براي گرفتن چنين عنواني،مشكلات آن چناني متوجه شهردار و شورا شود،به همين دليل پيشنهاد استعفا دادم و براي نائب رئيسي تقاضاي انتخاب مجدد نمودم و همين طور هم شد.سرانجام در جلسه‌ي 295 مورخ 84/9/20) استعفا و انتخابات صورت پذيرفت و آقاي فراست به عنوان نايب رئيس شورا و حسين صفري به عنوان خزانه‌دار انتخاب گرديدند و خوشبختانه پرونده‌ي دعواهاي نصاب شكنانه تا آخر دوره‌ي شوراي دوم بسته گرديد!

از مسائلي كه تقريباً در طول چهارسال شورا مورد بحث و جدل قرار داشت مسئله‌ي زمين‌هاي تعاوني مسكن كاركنان فرمانداري بود كه به زمين‌هاي فرمانداري معروف است.زمين مذكور در خارج از مرز و حدود حريم شهر ( البته متصل به آن) با كاربري كشاورزي واقع در جنوب خيابان نشاط و كوي نيروي دريايي قرار دارد.

تعاوني مسكن فرمانداري در زمان يكي از فرمانداران قبلي با اطلاع از موقعيت و وضعيت ملك،آن‌را خريداري مي‌كند، به اميد اين‌كه اين زمين به حريم شهر الحاق گردد و با تفكيك آن بين كاركنان تقسيم نمايند.مراحل قانوني الحاق بدين گونه است كه بعد از موافقت شهرداري بايد به تأييد و تصويب شوراي شهر برسد و سپس براي بررسي و تصويب نهايي به كميته و كميسيون ماده‌ي 5 استانداري (شوراي عالي شهرسازي) ارسال گردد كه رياست چنين كميسيوني معمولاً به عهده‌ي معاون فني و عمراني استاندار مي‌باشد.ظاهراً معاون وقت استاندار فارس به آن‌ها وعده داده بود كه در صورت ارسال به كميسيون با الحاق آن موافقت خواهند نمود.اعضاي تعاوني مذكور در زمان شوراي اول نتوانسته بودند به توافقي دست يابند لذا با شروع كار شوراي دوم،رايزني و تماس آن‌ها با اعضاي شورا آغاز گرديد.اولين بار به اتفاق فرماندار وقت (جناب آقاي نمازي) در تاريخ 82/3/25 در جلسه‌ي رسمي حضور يافتند و ضمن بيان مشكلات تفكيك ملك مورد نظر، خواستار همكاري شورا براي حل آن شدند.در شورا به جز آقاي عسكري و خانم سجادي كه در خصوص تعيين تكليف ملك تعاوني فرمانداري،اظهار نظر نمي‌كردند بقيه‌ي اعضا مخالف الحاق آن و بالتبع مخالف تفكيك بودند.دلايلي كه اين اعضا براي مخالفت خود بيان مي‌كردند عبارت بود از: 1ـ الحاق اين ملك سبب توقع مالكين مجاور آن مي‌شود و آن‌ها هم براي الحاق اقدام خواهند نمود.2ـ بسط دادن گستره‌ي حريم شهر برخلاف نظر كارشناسان و مشاورين شهرسازي مي‌باشد. 3ـ ادامه توسعه شهر در قسمت جنوب شهر باعث از بين رفتن بهترين زمين‌هاي جلگه‌اي و كشاورزي و ايجاد فاجعه‌ي زيست محيطي خواهد شد( كه اصلي‌ترين دليل مخالفت نگارنده بوده است).لذا پرونده تعاوني مسكن فرمانداري چندين بار كه در نوبت طرح و بررسي قرار مي‌گرفت با همين دلايل از دستور كارخارج مي‌گرديد.دريكي از جلسات همان ايام كه قرار بود اين پرونده بررسي شود آقاي عباسپور خارج از جلسه به طور انفرادي با برخي اعضا،من جمله، بنده صحبت نمود و تأكيد مي‌كرد كه قرارداد تعاوني مسكن فرمانداري را تصويب نكنيم.

البته اعضاي تعاوني مسكن فرمانداري بي‌كار ننشسته و با استفاده از يك بند قانون اداره ثبت و بدون استعلام شهرداري،ملك خود را تفكيك نمودند و براي الحاق آن به شهر، تلاش خود را ادامه دادند.با آمدن آقاي مهندس صفايي،اين پرونده مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت و شهردار جديد،قرارداد جديدي با تعاوني فرمانداري منعقد نمود و براي بررسي و تصويب به شورا ارسال كرد.اين اتفاق مقارن با انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود، لذا اين ايام فرصت مناسبي دست داد تا كاركنان فرمانداري با رايزني‌هايي بتوانند اكثريت اعضاي شورا را براي تصويب قرارداد جديد راضي كنند و بالاخره در جلسه‌ي (100 مورخ 82/12/19) قرارداد مذكور در خصو الحاق زمين تعاوني مسكن كاركنان فرمانداري به حريم قانوني شهر (علي رغم همه‌ي آن بحث‌ها و دلايل قبلي) با شش رأي موافق تصويب گرديد( تنها رأي مخالف بنده بودم) و براي بررسي به كميسيون ماده‌ي 5 استان ارسال گرديد.نگارنده در همان زمان با درج مقاله‌اي در هفته‌نامه‌ي سلمان نسبت به تداوم نابودي اراضي كشاوري هشدار دادم كه باعث دلخوري و آزردگي كاركنان فرمانداري شد! متأسفانه برخي عادت كرده‌اند بيان شفاف افكار را برنتابند!