پیش از رفتن مهندس محمود صفایی از شهرداری به دلایلی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، رکودی چشمگیر در بخش های درآمدی این اداره و بالتبع توقف مؤثری در بخش های عمرانی شهر ایجاد گردیده بود! اگر این حالت رکود تا آخر سال 1384 ادامه می یافت، اولاً خسارت جدی متوجه شهرداری می شد و ثانیاً ضربه ی غیرقابل اغماضی به اعتبار شورای دوم وارد می گردید! لذا با این دلهره و نگرانی در انتظار اقدامات شهردار تازه وارد، یعنی حاصل عسکری نشستیم.خوشبختانه در مدت کوتاه باقیمانده یعنی چهارماه پایانی سال علی رغم کارشکنی ها و اشکال تراشی ها و برخلاف انتظار، ماشین فرسوده شهرداری در جهت ترمیم درآمدها، سریع به حرکت درآمد به طوری که آخر سال درآمد کسب شده شهرداری از رقم بودجه پیش بینی شده هم بالاتر رفت و در قسمت های عمرانی به ویژه تزئینات و مبلمان و فضای سبز شهرداری نیز کارهای چشمگیری صورت گرفت، حاصل عسکری اولین بودجه کاری خود را برای سال 1385 با رشدی معقول به شورا آورد که با تغییرات اندکی به تصویب رسید.ایشان سال جدید یعنی آخرین سال کاری شورای دوم را با آمادگی و تجربه و اعتماد به نفس بیشتری آغاز نمود.درآمد شهرداری نسبت به گذشته چنان افزایش یافت که در نُه ماهه اول سال تقریباً تمام بودجه ی پیش بینی شده تحقق یافت که برای شهرداری کازرون با چنان سوابقی از اتفاقات نادر به شمار می رفت.در بخش عمرانی و در ادامه سیاستهای قبلی شورا، نسبت به آسفالت کوچه ها و معابر اقدامات گسترده ای انجام گرفت.گسترش فضاهای سبز، توسعه پارک ها(به ویژه در بوستان مردانی)، بازسازی میادین، روکش آسفالت خیابان و تحولات اداری در جهت رضایتمندی کارمندان و رضایتمندی مؤثر ارباب رجوع و حضور میدانی در طرح ها و پروژه ها و ... از جمله کارهای چشمگیر شهردار جدید بود.اقدام دیگری که عسکری به خوبی از عهده ی آن برآمد پرداخت ارقام سنگینی از بدهی و غرامتهای شهرداری (حدود1/2 میلیارد تومان) بود هر چند در برابر کل میزان بدهکاریهای شهرداری ناچیز است که البته متعاقب استقرار شورای دوم، هجوم این طلبکاران به شکل بی سابقه ای افزایش یافت و در زمان شهردار شدن عسکری به اوج خود رسید.(دلایل این هجوم در شماره های قبل مورد بحث قرار گرفت) به نظر می آید در شورای سوم و با ابقاء و ادامه کار حاصل عسکری در سمت شهرداری روند رو به رشد درآمدزایی و کارهای عمرانی هم چنان ادامه دارد.نگارنده با تجربه و اشرافی که نسبت به جریان کار شهرداری کازرون داشته معتقد است که: در مقطع زمان کنونی،برداشتن گام های کوتاه و حرکت بطئی در شأن شهرداری کازرون نیست، لذا می بایست گام های بلند برداشت و اطمینان دارم اگر شورای سوم زمینه های لازم و قانونی را برای شهرداری فراهم نمایند می توان انتظار داشت که شهرداری کازرون با امکانات و توان بالقوه ای که از جهات مختلف کسب نموده، می تواند در آستانه ی یک تحول و خیزش تاریخی قرار گیرد و چهره ی شهر را دگرگون کند انشاءاله...

خالی از لطف نباشد اگر حُسن ختام این سلسله مباحث را ذکر چند اتفاق و مصوبه در سال آخر کار شورا قرار دهم.

مهندس مسعودی نامی در رأس هیأتی از شرکت بناسازان رمضان و مؤسسه خیریه ی مربوطه به آن که در شیراز مشغول فعالیت هستند با وقت قبلی در جلسه رسمی شورا حضور یافتند و از طرح ها و کارهای عمرانی و خیریه ای شرکت مورد نظر گزارش مبسوطی ارائه دادند و در همین راستا برای اجرای طرح هایی هم چون احداث مجموعه بنای چند منظوره در محل پارکینگ ابوذر( واقع در میدان شهداء) و درختکاری تپه های غربی شهر به شکل باغ شهری و واگذاری آن ها، اعلام آمادگی کرده و از شورا تقاضای همکاری داشتند.اکثریت شورا از اجرای چنین طرح هایی استقبال نمودند چرا که توفیق شرکت هایی این چنینی، طلیعه ی انتقال سرمایه های فراشهرستانی به درون شهر و شهرستان می باشد، برخلاف روندی که مدتهای مدیدی است سرمایه گذاری های داخلی را به سمت مرکز استان سوق داده است.

به دنبال حضور شرکت مذکور، تعدادی از همشهریان که سرمایه گذار بودند و یا واسطه ی سرمایه گذارهای دیگری بودند در شهرداری و شورا آفتابی شده و درخواست های مشابه ای برای اجرای طرح هایی ارائه نمودند که البته ذکر نام آنها خالی از دردسر و اشکال نیست! جالب این که هیچ کدام از آنها برای اجرای پیشنهادهای خود اقدام عملی و پی گیری های لازم بکار نبردند.بالاخره شرکت رمضان برای ساخت مجموعه تجاری مسکونی با سه طبقه پارکینگ در ابتدای خیابان ابوذر با شهرداری قراردادی منعقد نمود که در روزهای پایانی کار شورای دوم(401 مورخ 15/12/85 ) برای بررسی و تصویب به جلسه عنی شورا آورده شد. اما متأسفانه بر اثر کار شکنی ها و محدود نگری هایی که گریبانگیر جامعه ما است از تصویب و اجرای آن ممانعت به عمل آمد!

از اتفاقات جنجالی و در عین حال جالب و تأمل انگیز ماه های آخر کار شورای دوم، تظاهر به خود سوزی نمودن یکی از مراجعین به نام آقای (ج ـ پ ) بود.نامبرده سال های قبل از آغاز به کار شورای دوم برای دریافت غرامت ملک مشاعی و تفکیک نشده ی خود به شهرداری و شورا مراجعه کرده که موفق نشده بود. مشاعی بودن سند ملک از پیچیدگی های پرونده ی مشارٌالیه بود.در روزهای آغازین کار شورا، جناب (ج ـ پ) در جلسه رسمی شورا حضور یافت و ضمن بیان مشکلات مالی به شدت ناراحت و متأثر بود به گونه ای که برخی اعضای شورا من جمله نگارنده را تحت تأثیر قرار داد و اشکمان را جاری کرد که البته نامبرده در بیان وضعیت مالی خود صداقت داشت.لذا اکثریت اعضای شورا علی رغم مشکلات مالی شهرداری برای حل معضل ایشان، طی مصوبه ای شهرداری را به پرداخت غرامت ملک مورد مسیر آقای (ج ـ پ) موظف نمودیم.اما از آنجا که روند اداری نقل و انتقال و ثبت املاک به ویژه اگر ملک مشاعی باشد پیچیدگی خاصی دارد این روند طولانی گردید.با این حال طی سال های 1383 و 1384 از کل مبلغ 52 میلیون تومانی غرامت ملک ایشان، شهرداری حدود چهل میلیون تومان آن را پرداخت و باقیمانده ی آن یعنی حدود 12 میلیون تومان مقرر گردید که در طول سال 85 پرداخت شود. آقای (ج ـ پ) از ابتدای سال 1385 برای دریافت باقیمانده ی غرامت خود به شهرداری مراجعه و اصرار بر پرداخت آن می کند! مسئولین حقوقی و مالی شهرداری با توجه به وضعیت مالی و ایضاً طبق قانون و مصوبه ی مورد نظر الزامی برای پرداخت در ابتدای سال نداشتند اما به طور حتم تا پایان همان سال نسبت به پرداخت طلبی نامبرده اقدام می نمودند.بالاخره آقای (ج ـ پ) در جلسه ی (368 مورخ 85/7/4 ) بدون اجازه ی قبلی وارد اتاق شورا شد و با پاشیدن یک بطری کوچک نیم لیتری بنزین! بر روی خود و با زدن فندک به اصطلاح قصد خودسوزی داشت.البته پخش این مقدار بنزین دیگران را بی نصیب نگذاشت و سر و صورت شهردار و سه عضو شورا را نیز آغشته نمود! اگر چه اعضای شورا از عمل آتش سوزی ممانعت به عمل آوردند و با دخالت پلیس 110 قضیه فیصله یافت اما اثر روانی این حادثه ماندگار شد! چرا که حل مشکل و معضل غرامت ملک مورد دعوی به اعتراف شخص آقای (ج ـ پ ) برخلاف انتظارش و با پیگیری دلسوزانه شهردار و برخی اعضای شورا صورت گرفته بود! پدیده ی دردناکتر در این غائله عمل و دخالت سالوسانه و فرصت طلبانه برخی افراد بود که در طی سال های گذشته نسبت به حل معضل مشارٌالیه بی توجه و بی اطلاع بودند! البته خوانندگان باید متوجه باشند چنین اتفاقی در آستانه ی برگزاری انتخابات سومین دوره شورای شهر رخ داد!